مصر تستهدف ملياري دولار من صندوق النقد خلال شهرين

قال نائب وزير المالية المصري، أحمد كوجك، اليوم الخميس، إن بلاده ستحصل على شريحة أولى بقيمة لا تقل عن ملياري دولار من قرض صندوق النقد الدولي، خلال شهرين، إذا توصلت لاتفاق مع الصندوق.

وذكر كوجك، خلال مؤتمر صحافي، أن قرض صندوق النقد البالغ قيمته 12 مليار دولار يعتبر تمويلاً طبيعياً في حدود حصة مصر لدى الصندوق، وليس استثنائياً، وسيجذب استثمارات سواء في البورصة أو في الشركات.

وأضاف: "نقترض من الخارج بفائدة أقل لكي يهبط سعر الفائدة المحلي، وبالتالي يتراجع التضخم".

وبخصوص باقي القروض، أكد نائب وزير المالية المصري أن مسؤولين مصريين التقوا مسؤولين في البنك الأفريقي للتنمية، خلال الأسبوعين الماضيين، للتفاوض على الشريحة الثانية من قرض قيمته 1.5 مليار دولار.

وكان البنك الأفريقي وافق، في ديمسبر/كانون الأول الماضي، على تقديم هذا القرض لمصر، وصرف منه حتى الساعة 500 مليون دولار.

كما تبحث مصر، وفق المسؤول نفسه، الحصول على قرض آخر من البنك الدولي لتنمية الصعيد، دون أن يكشف عن تفاصيل مالية أخرى، وكانت مصر قد أعلنت نهاية العام الماضي تفاوضها مع البنك الدولي لاقتراض 3 مليارات دولار.

وأكد كوجك أن الحكومة المصرية "لن تجري أي إصلاح اقتصادي إلا بالتزامن مع إصلاحات اجتماعية"، على حد قوله.

وفي تطور أخر قال نائب وزير المالية المصري للسياسات النقدية أحمد كوجك اليوم الخميس إن بلاده ستطلب الأسبوع المقبل عروضا من المؤسسات الدولية لترتيب إصدار سندات بين سبتمبر أيلول وأكتوبر تشرين الأول.

وكانت مصر أعلنت الشهر الماضي أنها تدرس إصدار سندات دولية بقيمة ثلاثة مليارات دولار بين سبتمبر أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول القادمين لسد جزء من الفجوة التمويلية بالموازنة والمتوقع أن تبلغ 10 مليارات دولار.

وقال وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، في تصريحات صحافية، أمس الأول الثلاثاء: "نستهدف الحصول على 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي على ثلاث سنوات، بواقع أربعة مليارات سنوياً بفائدة بين 1% إلى 1.5%".

وهذا أول إعلان رسمي من الحكومة المصرية عن وجود مفاوضات مع صندوق النقد، بعد أن نفت ذلك مراراً خلال الأشهر القليلة الماضية.

وكانت مصر قد سعت، بعد ثورة 25 يناير، التي أطاحت الرئيس المخلوع حسني مبارك، إلى الاقتراض من صندوق النقد، وكانت على وشك إبرام اتفاق إبان حكم المجلس العسكري بقيمة 3.2 مليارات دولار.

لكن هذا الاتفاق لم يتم. كما سعت الحكومة المصرية في عهد الرئيس المعزول، محمد مرسي، إلى اقتراض 4.5 مليارات دولار من صندوق النقد، غير أن هذا الاتفاق لم ير النور بعد الانقلاب على مرسي.