مصر تسدّد 2.1 مليار دولار لشركات النفط الأجنبية

أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المصري، شريف إسماعيل، اليوم الأربعاء، عن قيام بلاده بسداد دفعة جديدة من مستحقات الشركاء الأجانب بلغت 2.1 مليار دولار، لينخفض إجمالي المستحقات المتراكمة إلى 3.1 مليارات دولار، بالإضافة إلى سداد 200 مليون دولار من مستحقات موردي المنتجات النفطية والتسهيلات الائتمانية على هيئة البترول.

وأوضح الوزير، في بيان صحافي، اليوم، أن بلاده حريصة على إيجاد حلول لسداد المستحقات التي تراكمت منذ سنوات نتيجة شراء حصص الشركاء الأجانب من الزيت والغاز للوفاء باحتياجات السوق المحلي، مشيراً إلى أنه كان لها تأثير سلبي على عمليات البحث والاستكشاف عن البترول والغاز والتنمية وتأخير تنفيذ بعض المشروعات الكبرى لزيادة الإنتاج.

وأضاف أن وزارة البترول تستهدف العمل على تقليل إجمالي مستحقات الشركاء الأجانب إلى مستوى مناسب، لتحفيزهم على ضخ المزيد من الاستثمارات وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف وسرعة تنمية الاكتشافات لزيادة معدلات الإنتاج لسد الفجوة الحالية من أجل تأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.

وأشار إلى أن قطاع النفط سبق له أن سدد دفعتين من مستحقات الشركاء الأجانب، الأولى بقيمة 1.5 مليار دولار، في ديسمبر/ كانون الأول 2013، والثانية بقيمة 1.4 مليار دولار، في أكتوبر/ تشرين الأول 2014.

وكانت مديونية الهيئة العامة للبترول المصرية، (حكومية)، للشركات الأجنبية، قد دفعت بعض شركات البترول الأجنبية إلى تقليص حجم استثماراتها في تنمية الحقول والبحث والاستكشاف، ما أدى إلى ثبات معدلات إنتاج مصر من الغاز والبترول.

وتحصل هيئة البترول على منتجات من الشركاء الأجانب بقيمة مليار دولار شهرياً، على أن تقوم بسداد نحو 700 مليون دولار من إجمالي مستحقات الشركاء الشهرية، وتتم إضافة نحو 200 مليون دولار إلى المديونية المتراكمة.