مصر تسعى لتقليص الفساد بالمؤسسات الحكومية

وأضاف المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، في اتصال هاتفي أن التقديرات تشير إلى توفير ما بين 5 إلى 10 مليارات جنيه (الدولار = 17.9 جنيهاً) للخزانة العامة للدولة تهدر حالياً بسبب مخالفات مالية وعمليات إهمال.
وحسب تقرير سابق للجهاز المركزي للمحاسبات (حكومي) بلغ حجم الفساد في مصر مليارات الجنيهات ما دفع محللي اقتصاد إلى التقليل من تأثيرات الإجراءات الحكومية الأخيرة بهدف الحد من عمليات الفساد المتواصلة. ومن جانبه لفت المسؤول الحكومي، خلال حديثه لـ"العربي الجديد" إلى أنه بمجرد انتهاء العام المالي سيتم إعداد الحسابات الختامية بدقة بدلا من الانتظار 4 أشهر بعد انتهاء السنة المالية. وقال: انتهينا من ميكنة كافة مستحقات العاملين وعدم الصرف بشيكات ورقية إلا في حالة الضرورة وبعد موافقة فضلا عن إلغاء 61 حسابا حكوميا والتعامل من خلال حساب الخزانة الموحد وصرف مستحقات الموردين والمقاولين من خلال أوامر صرف إلكترونية.
وحسب المسؤول، يعد النظام الإلكتروني الجديد ضرورة في الوقت الحالي للمساهمة في تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة وإدارة الدين العام بكفاءة عالية.
وتحتل مصر مرتبة متأخرة في مجال مكافحة الفساد، وجاءت مصر في المركز 108 في مؤشر مدركات الفساد بحسب منظمة الشفافية العالمية لعام 2016. وفي هذا السياق، قال الخبير الدولي في مجال مكافحة الفساد أحمد صقر، في تصريحات لـ "العربي الجديد" إن المنظومة الإلكترونية الجديدة لو تم تطبيقها بشكل جيد فستعمل على تحسن مركز مصر في مؤشر الشفافية ومكافحة الفساد، فضلا عن السيطرة على التجاوزات المالية التي تتكرر بشكل يومي. وأضاف أن مصر ينقصها شبكة رقابة فاعلة على المال العام للحد من عمليات الفساد بالمصالح الحكومية.