مصر تسعى لسداد 1.5 مليار دولار نهاية ديسمبر

قال مسؤول في وزارة البترول المصرية، اليوم السبت، إن بلاده تسعى إلى تدبير سيولة من الدولار لرفع الدفعة المستحقة لشركات البترول الأجنبية إلى أكثر من 1.5 مليار دولار بنهاية ديسمبر/كانون الأول الجاري، ليصل إجمالي مستحقاتها المتأخرة إلى 3.4  مليارات دولار طبقا للبيانات الرسمية.

وأعلنت هيئة البترول المصرية قبل أيام إنها ستقترض 1.2 مليار دولار من تحالف مصرفي يقوده المصرف الأهلي المصري لسداد مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر المتأخرة، بهدف عدم الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي.

ونقلت الأناضول عن المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن هيئة البترول تتفاوض حاليا مع وزارة المالية لتدبير مستحقات لا تقل عن 300 مليون دولار لدفعها للشركاء الأجانب بنهاية الشهر الجاري بالإضافة إلى القرض المصرفي الذي حصلت عليه مطلع الأسبوع الجاري.

وسددت وزارة البترول المصرية، في بداية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، الدفعة الثانية التي تبلغ 1.5 مليار دولار من مستحقات شركات البترول الأجنبية المتأخرة، والتى تقدر بنحو 6.4 مليارات دولار ليصل اجمالى المستحقات إلى 4.9 مليارات دولار طبقا لبيانات هيئة البترول المصرية.

وواجهت هيئة البترول المصرية بعض المشاكل في عمليات الاقتراض من المصارف خلال الثلاث سنوات الماضية، بسبب تجاوزها الحد الأقصى للاقتراض من المصارف الداخلية، وبسبب زيادة أسعار الفائدة التي تفرضها المصارف الخارجية.

وأوضح أن هيئة البترول المصرية تعمل على منح اشارة ايجابية للشركاء الأجانب من خلال الإسراع في سداد أكبر شريحة من مستحقاتهم بما يمكنها من الضغط عليهم للإسراع في تنفيذ مشروعات جديدة لإنتاج الزيت والغاز.

وأضاف:" لا بد من رفع كميات الغاز والبترول المنتج في السوق المحلي لتقليل حجم الاستيراد".

ويتجاوز الطلب المحلي على المنتجات البترولية في مصر، حاجز 2.1 مليون برميل يومياً، بنسبة عجز تصل إلى 500 ألف برميل يومياً، يجرى استيرادها في صورة منتجات سولار وبنزين وبوتاجاز ومازوت، حسب إحصاءات وزارة البترول.

وتعاني مصر من تراجع في احتياطي النقد الأجنبي من 36 مليار دولار في ديسمبر/ كانون الأول 2010، إلى 16.909 مليار دولار فى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وهو ما يغطي واردات البلاد السلعية لقرابة 3.4 أشهر.

وكان محافظ المصرف المركزي المصري، هشام رامز، قال في تصريحات صحافية سابقة، إن بلاده قامت برد الوديعة القطرية البالغة قيمتها 2.5 مليار دولار، بعد طلب قطر رسميا استرداد المبلغ في وقت استحقاقه، مشيراً إلى أنه تم رد مبالغ قيمتها 6 مليارات دولار لقطر خلال العام الحالي.

وحصلت وزارة البترول المصرية، في بداية أكتوبر/تشرين الأول على قرض قيمته 10 مليارات جنيه (1.4 مليار دولار) من مصارف محلية، لاستخدام جزء منه في سداد حصة من مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة بالبلاد، في إطار خطة الوزارة بالعمل على تخفيض مستحقات الشركاء الأجانب لتحفيزها على ضخ المزيد من الاستثمارات وتكثيف عمليات البحث والاستكشاف، وسرعة تنمية الاكتشافات لزيادة معدلات الإنتاج لتأمين احتياجات البلاد، من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي .

وسددت هيئة البترول المصرية، الدفعة الأولى من مستحقات الشركاء الأجانب في ديسمبر/كانون الأول 2013 بقيمة 1.5 مليار دولار، توزعت بين 1.2 مليار دولار بالعملة الأجنبية، ونحو 300 مليون دولار بالجنيه المصري.

وقلصت الحكومة دعم المواد البترولية في موازنة العام المالي الجديد 2014/2015 بنحو 4.2 مليارات دولار، ليصل إلى 14 مليار دولار، مقارنة بقيمة الدعم في موازنة العام المالي الماضي التي بلغت نحو 18.86 مليار دولار.