وقال وزير التموين المصري، خالد حنفي، في بيان وصلت "العربي الجديد" نسخة منه، إن هذه الكمية من القمح اشتريت بمتوسط سعر 199.28 دولاراً للطن، ومن المنتظر أن يبدأ استيرادها مطلع يوليو/تموز المقبل في عملية تستمر 10 أيام.
وتتوزع هذه الكميات بين 180 ألف طن من القمح الروسي المنشأ و60 ألف طن من القمح الروماني.
وأفاد حنفي بأن احتياطي بلاده من القمح بات يكفيها حتى 20 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وأشار إلى أن بلاده تستورد القمح عبر البورصات العالمية من عدة دول مثل روسيا ورومانيا وكندا وفرنسا والأرجنتين وأميركا وأوكرانيا، وذلك لاختيار أفضل العروض جودةً وسعرا.
ولفت إلى أن القمح المستورد يخضع للفحص في موانئ الشحن من قبل شركات مراجعة عالمية، ثم تعيد لجنة فنية مصرية فحصها مجددا عند وصولها إلى الموانئ المصرية.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية، في تصريحات خاصة، إن القمح المستورد يخزن في صوامع منفصلة عن أماكن تخزين القمح المحلي.
وأضاف أن بلاده اشترت حتى الساعة 4.6 ملايين طن من القمح المحلي، متوقعا أن يتم شراء أكثر من مليون طن إضافية على اعتبار أن موسم حصاد القمح سيستمر حتى يوليو/تموز المقبل.
وفي المقابل، انتقد نادر نور الدين، مستشار وزير التموين الأسبق استيراد القمح بالتزامن مع حصاد القمح المحلي قائلا: "لم يحدث من قبل أن يتم استيراد القمح الأجنبي في موسم الحصاد إلا عهد وزارة حنفي".
كما شكك في الكميات المعلن شراؤها من القمح المحلي، مذكرا بأنها لم تتجاوز منذ سنوات 3.7 ملايين طن.
ورأى أنه من البديهي أن تنخفض خلال الموسم الحالي بالنظر إلى الاعتداءات الكثيرة على الأراضي الزراعية، إضافة إلى التوسع في زراعة البطاطس والبصل والثوم والشعر على حساب القمح.
اقرأ أيضاً: خبراء يشككون في معدلات توريد القمح للحكومة المصرية
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
