ذكر مسؤولون مصريون ومصادر تجارية، اليوم الإثنين، أن مصر اتفقت مع شركة النفط البريطانية العملاقة بي.بي على صفقة لتوريد الغاز الطبيعي المسال خلال عامي 2015 و2016، لكنها أشارت إلى أن الاتفاق كان على كميات أقل من تلك التي اقترحت في البداية.
ومن المقرر أن تورد الشركة البريطانية الحكومية 16 شحنة، بموجب اتفاق مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، مقارنةً مع 21 شحنة جرى الاتفاق عليها في البداية.
ويأتي هذا الاتفاق، في إطار مناقصة كبرى طرحتها مصر في يناير/كانون الثاني لشراء 70 شحنة من الغاز المسال بقيمة نحو 2.2 مليار دولار، لكن التأجيل المتكرر ألقى بظلال الشك على الاتفاق مع بي.بي مع سعي مصر لتلبية احتياجاتها من الطاقة.
ونقلت وكالة "رويترز" عن رئيس إيجاس خالد عبد البديع "وقّعنا مع بي.بي اتفاقاً لتوريد 16 شحنة من الغاز المسال يتم تسليمها خلال 2015-2016".
وفي إطار مناقصة يناير/كانون الثاني فازت شركة ترافيجورا لتجارة السلع الأولية بحق توريد 33 شحنة وفيتول 9 شحنات ومجموعة نوبل جروب 7 شحنات.
وكانت بي.بي ستورد الشحنات المتبقية وعددها 21 على أن يبدأ تسليمها من أبريل/نيسان، غير أن مصادر مطلعة قالت إن تأخر توقيع الاتفاق عدة مرات حتى وقت قريب أدى إلى تقليص عدد الشحنات، فيما أحجمت بي.بي عن التعقيب.
وباتت مصر سوقاً كبيرة جديدة للغاز الطبيعي المسال، مع انحسار الطلب في آسيا أكبر منطقة مستهلكة في العالم، بما تسبب في هبوط الأسعار 60% ودفع التجار إلى السعي وراء فرص بديلة.
وتعاني مصر من فجوة بين الإنتاج والطلب على الغاز تتجاوز 1.2 مليار قدم مكعبة يومياً، حسب تقارير رسمية، ما دفعها لطرق أبواب مورّدي الغاز الرئيسيين في العالم، بمن فيهم الاحتلال الإسرائيلي.
وإلى جانب المشتريات الحالية، أبرمت مصر اتفاقات لاستيراد 6 شحنات من الغاز المسال مع سوناطراك الجزائرية الحكومية و35 شحنة من الذراع التجارية لشركة جازبروم.
وفاقمت مواصلة النظام المصري الحالي إمدادات الغاز إلى الأردن، رغم أزمة الطاقة الحادة التي تعاني منها القاهرة، من الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي في معظم أنحاء البلاد، بالإضافة إلى تأثيراتها السلبية على مختلف القطاعات الاقتصادية، وبالذات قطاعات الطاقة والصناعة والسياحة والصادرات.
اقرأ أيضاً: الأردن يعلن تزويد مصر بفائض وارداته من الغاز