مر أسبوع على إعلان عمال شركة "كريستال عصفور" المصرية، البالغ عددهم 14 ألفاً الإضراب عن العمل، نتيجة تراجع الشركة عن اتفاقاتها في ما يتعلق بمستحقات العمال وضمان ديمومة عملهم.
هذا الإضراب، أدى إلى تضامن واسع مع قضية العمال، إذ أصدرت عشرات النقابات العمالية المستقلة والقيادات العمالية والأحزاب السياسية، بياناً مشتركاً أعلنت فيه تضامنها مع عمال شركة "كريستال عصفور" المضربين عن العمل منذ السبت 17 مايو/ أيار الحالي. خاصة بعد تعليق إدارة الشركة منشورا جديدا يقضي بفصل 14 عاملاً.
تواطؤ الدولة ورجال الأعمال
كان العمال قد قرروا معاودة إضرابهم عن العمل بعد أن تنصلت إدارة الشركة من صرف نسبة من أرباح الشركة، ووقف تسريح العمال تعسفياً، وفقا لاتفاق مسبق بين العمال والإدارة بحضور وزارة القوى العاملة والهجرة، والذي يقضي بصرف مستحقات العمال اعتبارا من يونيو / حزيران المقبل، وذلك في أعقاب إضراب العمال عن العمل منذ عدة أشهر لمدة 11 يوماً متواصلاً.
وجاء في البيان المشترك أن الاتفاقية التي وقع عليها العمال مع إدارة الشركة، وبحضور وزير القوى العاملة السابق كمال أبو عيطة، نموذج لتواطؤ الدولة ممثلة في الوزارة مع رجال الأعمال.
إذ لم يحضر العمال جلسة التفاوض التي نتجت عنها الاتفاقية، ودخل جلسة المفاوضة رجل الأعمال بصحبة عدد هائل من المحامين والمستشارين القانونيين، ثم خرج الوزير بنص الاتفاقية التي قال إنها أفضل ما استطاع الحصول عليه من شروط وعلى العمال التوقيع عليها.
تشريد 7 آلاف عامل
ويستطرد البيان أنه وفق نص الاتفاقية، استطاع صاحب شركة كريستال عصفور تشريد بعة آلاف عامل من نوفمبر / تشرين الثاني الماضي وحتى اليوم، إذ تنازلت الاتفاقية عن قيمة التعويض الواجب دفعه للعامل بعد انتهاء خدمته والذي لا يقل عن مرتب شهرين عن كل سنة خدمة، التي يقضي بها القانون 12 لسنة 2003. فصارت في الاتفاقية ألفا جنيه عن كل سنة، "وهو ما أراده صاحب الشركة الذي استحضر خطوط إنتاج جديدة لا تحتاج إلا لعامل واحد لكل ثلاثة خطوط إنتاج، فيما كان كل خط من قبل يحتاج إلى ثلاثة عمال للوقوف على تشغيله"، حسب ما أدلى به العمال.
وأهم بنود الاتفاقية التي فُضّ الإضراب السابق على أساسها كان "صرف الأرباح في يونيو / حزيران 2014"، وهو ما تنصل منه صاحب الشركة الخميس قبل الماضي، وأدى إلى عودة العمال للإضراب.
وأشار الموقعون على البيان إلى أنه "على وزارة القوى العاملة أن تلتزم على الأقل الحياد في متابعة معارك العمال مع أصحاب الأعمال، ولا تقوم بمبادرات لتهيئة الأجواء للرئاسة الجديدة بتهدئة الإضرابات العمالية، تلك المبادرات التي في الحقيقة تنتقص من حقوق العمال، وتهدر محاولاتهم في بناء حركتهم الصلبة لنيل حقوقهم".
انتهاك الحقوق
ولفت الموقعون على البيان إلى "تواصل التواطؤ في عهد الوزيرة الجديدة"، حيث أشار رئيس لجنة المفاوضة منذ يومين حين التقى وفد عمال كريستال عصفور إلى أن أي مفاوضة لن تتم مع صاحب العمل قبل فك الإضراب. وتساءل البيان:"لماذا يتطوع مسؤول في وزارة القوى العاملة بكسر سلاح العمال في الضغط على صاحب الشركة الذي يتنصل من الاتفاقية التي وقع عليها؟".
واعتبر الموقعون على البيان، أنه "على رجال الأعمال الذين يربحون المليارات من جهد العمال أن يلتزموا بالقليل من الحقوق التي كفلها القانون 12 لسنة 2003، وأن يبدوا حسن النية تجاه العمال بالإعلان عن الميزانيات، حيث دأب رجال الأعمال على حجب الميزانيات عن عمالهم وادعاء الخسارة، بينما ليس هناك ما يدعم فكرة الخسارة، إذ يتم تحديث خطوط الإنتاج، وإضافة وحدات إنتاجية تتكلف الملايين، والخاسر الوحيد هو العامل، سواء بالفصل، أو باحتساب مكافآت نهاية الخدمة أقل مما يقول القانون".
واعتبر البيان أن "اللجوء للحل الأمني لن يوقف احتجاج العمال، والذي له أكثر من صورة إلى جانب التدخل العنيف للشرطة أو الجيش كما يحدث في السويس".
وانتقد البيان " تعيين لواء سابق في الشرطة مديرا لقطاع الأمن في "كريستال عصفور" وما يتبعه من تواطؤ مع قسم الشرطة الذي تتبع له المصانع، كما حدث في هذا الإضراب، حيث احتُجز ثلاثة من العمال، بعد إفراج النيابة عنهم في مشاجرة، وذلك للضغط على العمال لفض الإضراب مقابل الإفراج عن زملائهم".
