الحكومة المصرية تعتزم سداد غرامة "كهرباء إسرائيل" بعد استيراد الغاز

قال مصدر حكومي مصري  لجريدة البورصة المحلية، إن الحكومة انتهت من الاتفاق على تسوية تخفيض قيمة حكم التحكيم الدولي بالغرامة  البالغة 1.76 مليار دولار والصادرة لصالح شركة كهرباء إسرائيل ضد مصر.

وقال مصدران مطلعان على المفاوضات لوكالة بلومبيرغ في أغسطس/ آب الماضي إن الحكومة المصرية توصلت إلى اتفاق لتخفيض غرامة التحكيم الدولي إلى 470 مليون دولار يتم سدادها على مدى 15 عاما. وأن المفاوضات جارية بشأن اختيار البنك الذي سيصدر خطاب الاعتماد الخاص بالتسوية.

بذا، وبعدما كانت مصر تفاوض على استيراد الغاز من الاحتلال مقابل إسقاط الدعوى أمام التحكيم الدولي، وفق تأكيدات سابقة من مصادر "العربي الجديد" المطلعة على الملف، أصبحت مصر محكومة بدفع غرامة ضخمة للاحتلال، وفي الوقت ذاته استيراد  الغاز من إسرائيل، لتكون الأخيرة الرابح الأكبر في هذه المعادلة.

وعرضت الشركة الإسرائيلية القضية أمام التحكيم الدولي، ضد الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) والهيئة العامة للبترول وشركة غاز شرق المتوسط بعد توقف مصر عن تزويد الشركة بشحنات الغاز منذ عام 2012.

وأوضح المصدر للجريدة المصرية أنه جرى الاتفاق على تخفيض قيمة الغرامة وجدولتها على أقساط ميسرة من عائدات استغلال الشبكة القومية وخط الغاز بين مصر وإسرائيل، موضحا أن السداد سيبدأ بعد بدء تشغيل خط الغاز، والذي من المتوقع أن يتم خلال النصف الأول من عام 2019.

وأضاف المصدر، أن مصر لم تتراجع عن الشروط التى أعلنتها منذ عام 2014، أن تسوية قضايا التحكيم الدولي وتحقيق أفضل عائد اقتصادي للدولة، هم شرط تصدير الغاز الإسرائيلي عبر مصر.