مصر: تعديل تشريعي للكشف عن حسابات المواطنين المصرفية

طرح عدد من أعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب المصري، تعديلاً تشريعياً، يُتيح الكشف عن سرية الحسابات المصرفية للمواطنين، بدعوى مواجهة التهرب الضريبي، إذ يمنع القانون الحالي بشأن سرية المعاملات البنكية الاطلاع على الحسابات المصرفية، إلا بناء على أحكام قضائية باتة (نهائية).

وكان رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عبد المنعم مطر، قد أعلن قبل أيام أن إجمالي حالات التهرب الضريبي بلغت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة المالية الجارية (2016-2017) مليار جنيه، وفق محاضر التهرب من ضرائب الدخل والمبيعات.

وقال النائب أشرف العربي، في طلبه المقدم إلى اللجنة، إن التعديل التشريعي سيمنح موظفي مصلحة الضرائب سلطة الاطلاع على الحسابات البنكية، والمعاملات المصرفية للعملاء، بزعم أن مبدأ السرية لا يجب أن يسري على أجهزة الدولة، المنوط بها تحصيل الضرائب من المواطنين، أسوة بتشريعات بعض الدول الغربية.

وأضاف العربي، وهو نائب مُعين من رئيس الجمهورية، أن رفع سرية حسابات المواطنين البنكية يحتاج إلى إرادة سياسية من الحكومة، والرئيس عبد الفتاح السيسي، لأن البنك المركزي يرى أن سرية الحسابات مكفولة، داعيا أعضاء اللجنة إلى عدم اعتراض التعديل خوفا من ردة فعل رجال الأعمال والمستثمرين.

بدورها، قالت النائبة ميرفت ألكسان، إن التعديل التشريعي سيحد من حالات التهرب الضريبي، ولن يؤثر سلباً في جذب الاستثمارات، على حد قولها، لافتة إلى أهمية السماح للأجهزة الرقابية بالاطلاع على الحسابات البنكية للمواطنين، بعد موافقة الجهات المعنية، لضبط المتهربين من الضرائب.

إلا أن وكيل اللجنة الاقتصادية، عمرو الجوهري، رأى في تصريح خاص أن التعديل قد يدفع المستثمرين لسحب أرصدتهم من البنوك المصرية، مشيرا إلى ضرورة إرساله إلى قسم التشريع في مجلس الدولة (جهة قضائية) للنظر في مدى دستوريته، لأن تمريره بهذا الشكل سيعطي رسائل سلبية لرجال الأعمال، بدلا من طمأنتهم، في وقت تحتاج فيه الدولة لعودة استثماراتهم.

من جهته، قال وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، ياسر شيبة، إن التأني مطلوب في مناقشة التعديل التشريعي، والذي قد يتعارض مع توجه الدولة حول تشجيع الاستثمار، مؤكدا أن طرحه في التوقيت الحالي سيخلف انطباعاً سيئاً لدى المستثمرين، ويدفعهم لسحب أموالهم من مصر.

وأضاف شيبة في تصريح خاص إلى "العربي الجديد"، أن تبني بعض النواب للمقترح التشريعي لا يعني وجود اتجاه عام تحت قبة البرلمان لتمريره، والذي قد يُستغل في حملة الهجوم على أداء المجلس النيابي، فضلا عن التأكد من عدم مخالفة نصوصه لمواد الدستور، وخضوع الكشف عن سرية الحسابات لآليات قانونية، وموافقات من الجهات القضائية المختصة.