في واقعة جديدة تضاف إلى سجل القتل خارج إطار القانون الذي تمارسه الشرطة المصرية، والموت تحت التعذيب داخل مقارّ الاحتجاز وأقسام الشرطة في مصر، لفظ المحامي المصري، كريم حمدي، أنفاسه داخل قسم شرطة المطرية.
وتقدم وكيل نقابة محامي شمال القاهرة في مصر، أحمد مهنا، ببلاغ إلى النائب العام، المستشار هشام بركات، يتهم فيه كلا من مأمور قسم شرطة المطرية، ورئيس وحدة المباحث، ومعاونيه، بقتل المحامي كريم حمدي محمد، داخل ديوان عام القسم، جراء التعذيب، لاتهامه بالانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين.
وأكد مقدم البلاغ أنه بتاريخ 22 فبراير تم القبض على المحامي كريم حمدي محمد، من قبل قوات قسم شرطة المطرية، وتم عرضه على النيابة العامة بتاريخ 23 فبراير على ذمة القضية رقم 3763 لسنة 2015 جنايات المطرية، وصدر قرار النيابة "بعرض المتهم باكر، لحين ورود تحريات الأمن الوطني".
وأوضح "مهنا" في بلاغه، أن النقابة كلفت عددا من المحامين بحضور جلسة التحقيق معه، وانتظروا في النيابة يوم 24 فبراير لحضور جلسة التحقيق، إلا أنه لم يحضر رغم وصول
جميع المتهمين وانصرافهم، وبالاستعلام عنه تبين وفاته داخل ديوان قسم المطرية ونقله إلى مشرحة زينهم.
وأضاف أنه بالتوجه إلى مشرحة زينهم، بناء على تكليف نقيب المحامين في مصر، سامح عاشور، لمتابعة الإجراءات ومناظرة جثمان المتوفى، تبين وجود عدة إصابات ظاهرة على جثته من دون إثباتها في التقرير الطبي.
وطالب مقدم البلاغ، النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية، وفتح التحقيق في واقعة وفاة المحامى كريم حمدي، وإثبات الإصابات الناتجة عن تعرضه للتعذيب، وتوجيه الاتهام لضباط الشرطة بتعذيب المتوفى.
وأعلن نقيب المحامين المصريين، سامح عاشور، تقديم بلاغ رسمي للنائب العام المصري، في واقعة مقتل المحامي، كريم حمدي، بقسم شرطة المطرية بعد 48 ساعة من القبض عليه.