ولا يخلو إعلان هذا اﻻجتماع من دﻻلات سياسية ورسائل ضمنية للجانب اﻹثيوبي، مفادها يتراوح بين تدخل أكثر أجهزة الدولة المصرية حساسية في إدارة الملف، وبين التلويح بالحل العسكري؛ وإن كانت الظروف الدولية غير مواتية.
وخلال اللقاء، أعلن المغازي أن إثيوبيا وجهت الدعوة لوفدي التفاوض المصري والسوداني لزيارة سد النهضة، وأن الزيارة ستنظم خلال أسابيع قليلة، وسيشارك فيها وفد إعلامي مصري.
بينما أكد السيسي ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لتفعيل اﻻتفاقية الثلاثية الموقعة في الخرطوم، مارس/آذار الماضي.
ورغم أن البيان الصادر عن اﻻجتماع لم يحمل معلومات مؤثرة، إﻻ أن الإعلان عن مناقشة وزير الدفاع ورئيس المخابرات لهذا الملف، هو التطور الجديد في حد ذاته، ﻻ سيما أن مصادر حكومية مطلعة كشفت لـ"العربي الجديد" أن السيسي اجتمع من قبل مع ممثلين عن المخابرات الحربية والمخابرات العامة في حضور وزيري الري والخارجية، للتباحث حول الملف، لكن مؤسسة الرئاسة لم تعلن ذلك، حفاظا على "الطابع الفني والدبلوماسي للموقف المصري".
ويطرح هذا التغيير في اﻹعلان عن طبيعة اﻻجتماعات والدراسات داخل الدولة المصرية، احتمالات تغيّر السياسة المصرية الهادئة تجاه السد، خاصة بعدما رفضت إثيوبيا جميع مطالب مصر بشأن اﻹدارة المشتركة لفترة ملء الخزان وزيادة فتحات تدفق المياه.
وأوضحت المصادر الحكومية ذاتها أن "الحكومة اﻹثيوبية ووسائل إعلامها ستتعامل بجدية مع هذا الحدث"، مرجحة أن يؤثر هذا إيجابيا على موقف مصر في جولة المفاوضات القادمة في فبراير/شباط المقبل، وقبل ذلك خلال لقاء السيسي مع رئيس الوزراء الإثيوبي بأديس أبابا على هامش القمة اﻷفريقية".
وعلى النقيض من هذه النظرة المتفائلة، قالت مصادر دبلوماسية مصرية إن "إعلان مشاركة الجيش والمخابرات في إدارة الملف تأخّر جدا، ﻷن المخابرات تحديدا تشارك في إدارته منذ عدة أشهر، وهو أمر معروف للإثيوبيين، ولن يؤثر عليهم".
وأضافت المصادر أن الجهود المصرية حاليا منصبّة على استمالة السودان بصورة حاسمة، وهو ما لم يتحقق حتى اﻵن، باﻹضافة إلى الرهان على حدوث تغيير إيجابي في لقاء السيسي وديسالين القادم.
اقرأ أيضا: محاولات مصرية لاستمالة السودان بمعركة اللحظات الأخيرة لسد النهضة