مصر تعيق إجماعاً بمجلس الأمن ضدّ محاولة الانقلاب بتركيا

وعارضت القاهرة صيغة البيان بدعوى أنه "لا يعود إلى مجلس الأمن تحديد ما إذا كانت الحكومة (التركية) منتخبة ديمقراطياً"، على حد تعبير المندوب المصري في المنظمة الدولية، عمرو أبو العطا، وذلك خلال المناقشات ليل السبت. 

وعندما طالب الدبلوماسي المصري شطب عبارة "ضرورة احترام الحكومة المنتخبة ديمقراطياً في تركيا"، حاولت الولايات المتحدة ودولة خليجية حليفة للقاهرة، عبر اتصالات هامشية، تليين موقفه، لكنه تمسك بموقفه، وهو ما دفع الوفد الأميركي إلى التخلي عن مشروع البيان، بعد رفض أنقرة إدخال تغييرات على الصيغة. 

واعتبرت تركيا، مع عدد من الدول الأخرى، ومن بينها الولايات المتحدة، أن نص البيان، الذي يصدر بإجماع الأعضاء الـ15، سيكون ضعيفاً جداً ما لم ترد فيه عبارة تدل على الدعم الواضح لـ"الحكومة التركية المنتخبة ديمقراطياً". 

وكان مشروع البيان القصير يتضمن إعراب مجلس الأمن عن القلق، ودعوته إلى "ضرورة وضع حد للأزمة الحالية"، كما يطالب "كل الأطراف في تركيا إلى احترام الحكومة المنتخبة ديمقراطياً، والتزام ضبط النفس، وتجنب أي عنف أو إراقة دماء".

وقد التزمت وزارة الخارجية المصرية، حتى ليل السبت، رسمياً الصمت تجاه سلوك المندوب المصري، في مقابل لجوئها إلى تسريب تصريحات منسوبة إلى "مصادر دبلوماسية" لوسائل إعلام محلية، معروفة بقربها من النظام، تتنصل فيها من عرقلة أبو العطا لإصدار البيان، وحاولت تقديم تبريرات رأى فيها مراقبون محاولة تهرب من أن يكون البيان المطلوب دليل إدانة غير مباشر للانقلاب العسكري في مصر.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن هذه "المصادر الدبلوماسية" قولها إن الوفد المصري "لم يبد اعتراضات على إدانة العنف بشكل عام، لكن مصر أبدت تحفظها على موضوعات فنية في البيان لا علاقة لها بالسياق التركي". 

وأضافت المصادر أن "الوفد المصري لدى الأمم المتحدة حريص على صدور موقف من مجلس الأمن يدين أعمال العنف التي تشهدها تركيا، لذلك هناك نقاش مستمر الآن بين أعضاء المجلس للوصول إلى توافق حول الصيغة النهائية للبيان الخاص بتركيا".