وافق مجلس النواب المصري، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية بصفة نهائية، يغلظ عقوبات زرع الأعضاء لتشمل السجن المشدد، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه "لكل من نقل عضواً بشرياً أو جزءاً منه بقصد الزرع بالمخالفة لأحكام القانون".
ونص القانون على "عقوبة السجن المشدد، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على مليوني جنيه، لكل من أجرى أو ساعد في إجراء عملية من عمليات النقل أو الزرع في غير المنشآت الطبية المرخص لها، مع علمه بذلك. فإذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع أو المتلقي تكون العقوبة السجن المؤبد".
ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة المدير المسؤول عن الإدارة الفعلية للمنشآت الطبية غير المُرخص لها، التي تجرى فيها أيه عملية من عمليات نقل الأعضاء البشرية أو جزء منها أو نسيج بشري حال ثبوت علمه بذلك.
كما نص القانون على "عقوبة السجن المؤبد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على مليوني جنيه، لكل من نقل، بقصد الزرع أو زرع العضو المنقول، بطريق التحايل أو الإكراه. وتطبق ذات العقوبة، إذا وقع الفعل على جزء من عضو إنسان حي. وإذا وقع الفعل على نسيج بشري تكون العقوبة السجن المشدد".
وتصل العقوبة إلى حد الإعدام إذا ترتب على الفعل المشار إليه في الفقرة السابقة وفاة المنقول منه أو إليه. في حين نص القانون على عقوبة السجن المشدد، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه لكل من خالف أحكام المادة السادسة من القانون، ومصادرة المال أو الفائدة المادية أو العينية المتحصلة من الجريمة، أو الحكم بقيمته في حال عدم ضبطه.
ويعاقب القانون كل من خالف أي حكم من أحكامه "بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين".