مصر تغير شروط السداد في مناقصات استيراد القمح

قال نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية، ممدوح عبد الفتاح، اليوم الأربعاء، إن بلاده غيرت شروط سداد قيمة القمح المشترى في المناقصات.

وأوضح في بيان صحافي، اليوم: "يمكن الآن فتح خطابات الائتمان بما يصل إلى 180 يوما بعد توقيع العقد.. في السابق لم يكن هناك خطاب ائتمان آجل".

وتستورد مصر، وهي من أكبر مستوردي القمح في العالم، نحو عشرة ملايين طن من القمح سنويا للوفاء باحتياجات سكانها البالغ عددهم 90 مليون نسمة.

وعند ترسية العطاءات تطلب الشركة التي تبيع السلع خطاب ضمان من أحد بنوك الدولة في مصر ثم تؤكد ذلك مع مصرفها.

ونقلت وكالة "رويترز" عن بعض التجار أنهم يتعرضون لتأخيرات في تلقي خطابات الائتمان للسلع التي يقومون بتوريدها.

وطرحت مصر، أمس الثلاثاء، مناقصة لشراء كمية غير محددة من القمح من الموردين العالميين للشحن في الفترة بين 21 و31 من يناير/كانون الثاني القادم.

اقرأ أيضاً: تدابير لتوفير العملات الأجنبية بمصر تثير مخاوف المستوردين

وتريد الهيئة شراء شحنات من القمح اللين، أو قمح الطحين يمكن توريدها من الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وفرنسا وألمانيا وبولندا والأرجنتين وروسيا وقازاخستان وأوكرانيا ورومانيا.

وكان وزير التموين المصري، خالد حنفي، قال الأسبوع الماضي، إن احتياطي القمح الاستراتيجي لدى بلاده يكفي لتغطية احتياجات البلاد حتى ‭23‬ أبريل/نيسان القادم.

وخفضت مصر استيرادها من القمح في 2014-2015 إلى 4.6 مليون طن من 6.4 مليون طن في 2013-2014، وذلك بعد تطبيق منظومة الخبز الجديدة، التي تقول الحكومة إنها أنهت الكثير من عمليات تهريب الدقيق.

وأصدر البنك المركزي المصري، أمس الثلاثاء، قرارات جديدة للحد من الاستيراد العشوائي وتشجيع المنتج المصري أمام المنتجات الأجنبية في ظل شح موارد البلاد من العملة الصعبة.

وانخفض احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى النصف عند 16.4 مليار دولار منذ 2011، إذ تجاوزت الواردات الصادرات بشكل كبير وأدت ثورة 25 يناير 2011 إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح.

 
اقرأ أيضاً:
توقعات دولية بارتفاع الدولار إلى 8.50 جنيهات مصرية
المركزي المصري يفرض قيوداً على الاستيراد لشح النقد الأجنبي