مصر: تغيير عقيدة السلك الدبلوماسي وعسكرة تأهيل الملتحقين بالخارجية

" المحاضرات التأهيلية يشرف عليها عدد من الخبراء العسكريين "

وأوضحت المصادر أن "المعمول به قبل ذلك كان أن يتم إلحاق الخريجين المقبولين بدورات تأهيلية في الشؤون الدبلوماسية والدولية والسياسية والإدارية والبروتوكولية واللغات. وكانت هذه الدورات تعقد في مقر وزارة الخارجية ذاتها، إلا أن تغيير النظام أخيراً أدى إلى تغيير الموضوعات التي يتم تدريسها للخريجين المقبولين بصورة كاملة، ولم تعد الموضوعات المهنية هي الهدف الرئيسي من تلك الدورات".

وذكر أحد المصادر، وهو شاب ممن تم قبولهم للالتحاق بتلك الدورات، أن "الموضوعات ذات الأولوية في دورات التأهيل الجديدة باتت تحمل في الأساس طابعاً أمنياً وعسكرياً استراتيجياً، ومن أبرزها كيفية التصدي لما يسمى بحروب الجيل الرابع، والتي ذكرها السيسي أكثر من مرة في خطاباته كجزء من المؤامرات الدولية التي تستهدف مصر استغلالاً لوسائط الإعلام الجديدة ومواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة لمحاضرات عن دور القوات المسلحة في حماية الأمن القومي، وخطوات إنقاذ مصر من مصير دول أخرى في الربيع العربي".

وأشارت المصادر إلى أن "هذه المحاضرات التأهيلية يقوم عليها عدد من الخبراء العسكريين المعتمدين لدى أكاديمية ناصر، وبعضهم لم يحصل على أي دورات خارج مصر، بالإضافة لمسؤولين أمنيين محليين من الاستخبارات العامة والأمن العام والأمن الوطني، وبعض المتخصصين في مجالات التقنية الإعلامية الحديثة والتسويق الشبكي".



وأكدت أن "هذا التأهيل الأمني والعسكري يضعف صلة الخريجين المقبولين بالقيم والتفاصيل المهنية التي كان يقوم عليها التدريب الدبلوماسي، نظراً لتركيز المحاضرين حديثاً على إعلاء الاعتبارات الأمنية والعسكرية ذات الطبيعة الاستراتيجية مقابل أي اعتبارات مهنية أخرى. وهو ما يتماشى مع التشديد الأمني الذي تمارسه الجهات المسؤولة عن التحري عن الخريجين المتقدمين للسلك الدبلوماسي، إذ أصبحت التحريات تجرى على نطاق عائلي ووظيفي أوسع من السابق بالنسبة لكل خريج".

" النظام التأهيلي الجديد سيتم تعميمه على جهات أخرى لا تقتصر على وزارة الخارجية  "

وكشف حديث المصادر أيضاً أن "هذا النظام التأهيلي الجديد سيتم تعميمه على جهات أخرى، لا الخارجية وحدها فقط، فحسب المعلومات، يتلقى الشباب الملتحقون بمبادرة البرنامج الرئاسي لتأهيل القادة الجدد، والتي أطلقها السيسي نهاية عام 2015، المحاضرات التأهيلية ذاتها قبل حصولهم على شهادة البرنامج والتخرج، ومن ثم تعيين الأوائل منهم في وظائف حكومية كمساعدين ميدانيين للمسؤولين بالوزارات الخدمية وأجهزة الحكم المحلي".

وكانت وزارة الخارجية مسرحاً لتغييرات هيكلية واسعة منذ الإطاحة بحكم الرئيس المنتخب محمد مرسي في يوليو/ تموز 2013، بدأها السيسي مطلع عام 2014 بإبعاد جميع السفراء والملحقين والمستشارين الذين تم تعيينهم في عهد الإخوان بعد نشر شائعات عن انتمائهم للجماعة أو تعاطفهم مع ثورة يناير، ثم تفاقمت الظاهرة بتولي الوزير الحالي سامح شكري منصبه والذي قام بعملية إبعاد منظمة وتدريجية للدبلوماسيين والموظفين الإداريين المشكوك في ولائهم للنظام، اعتمدت بشكل أساسي على التحريات الأمنية.

وفي الوقت نفسه تم توزيع السفراء المجازين من الأجهزة الأمنية على العواصم الرئيسية والمناصب المهمة في ديوان الوزارة، مقابل إعادة العشرات من السفراء المشكوك في ولائهم أو المجاهرين بانتقاد تصرفات النظام إلى أعمال مكتبية بديوان الوزارة، وهو ما يعني تخفيض امتيازاتهم المالية وتقليل فرص تدرجهم مهنياً.