قال مسؤول بارز بوزارة المالية المصرية، إن وزارته تسعى حاليا لسرعة تنفيذ قانون الضريبة العقارية الجديد، ومخاطبة الجهات الخاضعة للقانون، لبدء تحصيل الضريبة، مشيرا إلى أن تلك الضريبة سيجرى فرضها على حقول البترول بمصر أيضا.
وألزمت التعديلات التي أقرها السيسي، أن يتم وضع معايير لتقييم المنشآت الصناعية، والسياحية، والبترولية، والمطارات، والموانئ، والمناجم، والمحاجر، وما في حكمها من منشآت ذات طبيعة خاصة بغرض تحديد وعاء الضريبة لها، بقرار من الوزير، وبالاتفاق مع الوزير المختص خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار بقانون.