مصر تقترض ملياري يورو من الأسواق الدولية

ونقل البيان الذي صدر أمس ونشرته وكالة "رويترز" اليوم عن وزير المالية عمرو الجارحي قوله إن الإصدار، الأول لمصر بالعملة الأوروبية الموحدة في الأسواق الدولية، جذب طلبات بلغ إجماليها 7.5 مليارات يورو ليبلغ معدل التغطية 3.8 مثل المعروض، بمشاركة 350 مستثمرا "من 35 دولة من خمس قارات مختلفة".

وأضاف البيان "تمت تغطية الطرح بأسعار جيدة جدا، وهي تعد أفضل من أي طرح سابق لجمهورية مصر العربية".

كما أوضح وزير المالية أن حصيلة السندات المقومة باليورو "ستوجه للبنك المركزي لدعم الاحتياطي الأجنبي، أما المقابل النقدي بالجنيه المصري فسيوجه لتمويل أنشطة الموازنة العامة".

كان الجارحي قد صرح سابقاً، بأن بلاده تعتزم طرح سندات دولية مقومة باليورو بين مليار و1.5 مليار يورو (1.23 - 1.845 مليار دولار) خلال أبريل/نيسان الجاري، ولكن وفقا للبيان فإن الطرح زاد بمقدار نصف مليار يورو عما هو معلن من الوزير سابقا.

من جانبه، قال خالد عبد الرحمن مساعد وزير المالية المصري لعمليات أسواق المال اليوم الثلاثاء إن بلاده لن تحتاج لإصدار سندات دولية جديدة حتى نهاية 2018 على الأقل.

وأضاف عبد الرحمن لـ"رويترز" إنه "كان هناك شغف وتكالب من المستثمرين على طرح السندات المقومة باليورو لنا أمس بشكل ملفت للنظر. المستثمرون يرون أن الإصلاحات الاقتصادية في مصر تسير بشكل جيد. جولتنا الترويجية كانت قوية رغم أنها المرة الأولى لنا في أوروبا، ولكننا ثبتنا أقدامنا بشكل قوي في هذه السوق".

وقال عبد الرحمن "أكثر من 70% من الطلبات كانت من أوروبا و10% من أميركا وبين 5 و6% من الخليج".

وأضاف عبد الرحمن قائلا "كنا نؤكد للمستثمرين في الجولة الترويجية أننا لن نحتاج لطرح سندات دولية جديدة حتى نهاية 2018 أو الربع الأول من 2019".

كانت مصر قد باعت سندات دولارية قيمتها أربعة مليارات دولار في فبراير/ شباط، في إطار مساعيها لسد عجز الموازنة وتعزيز حيازاتها من العملة الأميركية.

وكشف مسؤول حكومي في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد" عن قفزة مرتقبة في حجم الاقتراض خلال الربع الأخير من العام المالي الحالي (من إبريل/ نيسان الجاري إلى يونيو/ حزيران المقبل) بقيمة 96 مليار جنيه (نحو 5.5 مليارات دولار)، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي، إذ من المقرر اقتراض 438 مليار جنيه (نحو 25 مليار دولار) مقابل 342 مليار جنيه (نحو 19.5 مليار دولار)، أي بزيادة نحو 22%.

وشهد اجتماع المجموعة الاقتصادية لمجلس الوزراء الأسبوع الماضي، اعتراض بعض وزراء المجموعة الاقتصادية، على سياسة وزارة المالية في التوسع نحو الاقتراض المحلي والخارجي، محذرين من خطورة الاستمرار في هذا النهج، خاصة في ظل وصول الدين العام للبلاد إلى مستويات غير مسبوقة واستمر العجز المالي للبلاد عند حدود مرتفعة.

وتتوقع وزارة المالية وصول الدين الخارجي إلى 84 مليار دولار في نهاية العام المالي الحالي 2017/2018، الذي ينقضي في 30 يونيو/حزيران، مقابل نحو 55.6 مليار دولار في نهاية نفس الشهر من العام 2016.

لكن مصادر أخرى توقعت وصول رقم الدين الخارجي لمصر إلى ما يقرب من 90 مليار دولار في نهاية يونيو المقبل، حيث اقترضت الحكومة ما يزيد عن 6 مليارات دولار في الربع الأول من العام الجاري ما بين سندات دولية وأذون خزانة وقروض مباشرة، كما اقتربت مصر من الحصول على شريحة جديدة من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.25 مليار دولار، وهذه المبالغ تضاف لدين خارجي بلغت قيمته 82.9 مليار دولار بنهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي حسب بيانات البنك المركزي.

وتوقع مسؤول كبير في وزارة المالية المصرية، أن تتخطى الديون الخارجية لمصر حاجز 120 مليار دولار بنهاية العام المالي المقبل 2018 /2019.

وقال المسؤول في وزارة المالية في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، إن الديون الخارجية ستصل بنهاية العام المالي الجاري إلى نحو 87 مليار دولار. ويبدأ العام المالي في الأول من يوليو/تموز وينتهي في الثلاثين من يونيو/حزيران.

كما كشف مسؤول بارز في وزارة المالية في تصريح لـ"العربي الجديد" في الخامس والعشرين من مارس/آذار الماضي، عن ارتفاع كبير لمدفوعات الفوائد على الديون في الموازنة الجديدة التي ستبدأ في الأول من يوليو/تموز المقبل، بسبب تمادي الحكومة في الاقتراض، الأمر الذي سيدفعها لسداد رقم ضخم للدائنين يعادل حوالى 40% من إجمالي حجم الموازنة.

ولأول مرة في تاريخ مصر، تسجل أعباء خدمة الدين 540 مليار جنيه (30.7 مليار دولار)، بحسب مسودة مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2018/ 2019.

(الدولار = 0.8120 يورو)