قال البنك المركزي، اليوم الأربعاء، إن مصر ستطرح عطاء أذون خزانة مقومة بالدولار بقيمة 1.56 مليار دولار في 18 نوفمبر/تشرين الثاني، في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة لبيع سندات دولية مقومة بالدولار بقيمة 1.5 مليار دولار، وفقا لوكالة "رويترز".
وأضاف البنك أن الأذون لأجل عام، وستجري تسوية العطاء في 19 نوفمبر/تشرين الثاني، وسيحل أجل استحقاق الأذون في 17 نوفمبر 2020.
وطرح المركزي المصري، أول من أمس الإثنين، عطاء أذون خزانة مقومة باليورو لأجل عام قيمتها 695 مليون يورو (770.27 مليون دولار).
ويتوقع أن تستخدم مصر عائدات أذون الخزانة المباعة، الإثنين، لسداد أخرى باليورو أيضاً، حيث تستحق يوم الثلاثاء المقبل وحجمها 695.1 مليون يورو.
وباع المركزي المصري، في وقت سابق من الشهر الجاري، أذون خزانة في السوق المحلية بقيمة إجمالية بلغت 16.5 مليار جنيه (مليار دولار تقريباً).
وطرح المركزي المصري، أول من أمس الإثنين، عطاء أذون خزانة مقومة باليورو لأجل عام قيمتها 695 مليون يورو (770.27 مليون دولار).
ويتوقع أن تستخدم مصر عائدات أذون الخزانة المباعة، الإثنين، لسداد أخرى باليورو أيضاً، حيث تستحق يوم الثلاثاء المقبل وحجمها 695.1 مليون يورو.
وباع المركزي المصري، في وقت سابق من الشهر الجاري، أذون خزانة في السوق المحلية بقيمة إجمالية بلغت 16.5 مليار جنيه (مليار دولار تقريباً).
وفي السياق، تعتزم الحكومة بيع سندات دولية مقسمة لثلاث شرائح لآجال 4 سنوات و12 و40 سنة، وفقا لوثيقة اطلعت عليها الوكالة.
ولم تحدد الوثيقة قيمة الإصدارات بالتحديد، ولكنها أشارت إلى أن السندات ستكون بالحجم القياسي، أي أنها لن تقل عن 500 مليون دولار لكل شريحة، بإجمالي 1.5 مليار دولار على الأقل.
اقــرأ أيضاً
وكانت وزارة المالية قد أشارت، في سبتمبر/أيلول الماضي، إلى أنها تعتزم طرح سندات دولية بقيمة تراوح بين 2.5 و3 مليارات دولار، نهاية العام الجاري أو بداية عام 2020، بعدما تواصلت مع 20 بنكا استثماريا عالميا ونحو 8 شركات محاماة دولية لتقديم استشارات الطرح.
وأمام مصر جدول سداد ديون خارجية صعب للعامين القادمين، ويحاول البلد توسيع قاعدة مستثمريه وتمديد آجال استحقاق ديونه والاقتراض بفائدة أقل.
وزاد إجمالي الدين الخارجي للبلاد 17.3 بالمئة على أساس سنوي إلى 108.70 مليارات دولار في نهاية يونيو/حزيران الماضيـ حسب بيانات البنك المركزي المصري.
ولم تحدد الوثيقة قيمة الإصدارات بالتحديد، ولكنها أشارت إلى أن السندات ستكون بالحجم القياسي، أي أنها لن تقل عن 500 مليون دولار لكل شريحة، بإجمالي 1.5 مليار دولار على الأقل.
وكانت وزارة المالية قد أشارت، في سبتمبر/أيلول الماضي، إلى أنها تعتزم طرح سندات دولية بقيمة تراوح بين 2.5 و3 مليارات دولار، نهاية العام الجاري أو بداية عام 2020، بعدما تواصلت مع 20 بنكا استثماريا عالميا ونحو 8 شركات محاماة دولية لتقديم استشارات الطرح.
وأمام مصر جدول سداد ديون خارجية صعب للعامين القادمين، ويحاول البلد توسيع قاعدة مستثمريه وتمديد آجال استحقاق ديونه والاقتراض بفائدة أقل.
وزاد إجمالي الدين الخارجي للبلاد 17.3 بالمئة على أساس سنوي إلى 108.70 مليارات دولار في نهاية يونيو/حزيران الماضيـ حسب بيانات البنك المركزي المصري.
وكشف محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، قبل أيام، عن اتفاق مصر مع الدول الخليجية على تجديد ودائعها لدى المصرف بشكل تلقائي خلال الفترة الراهنة.