مصر تقترض 500 مليون دولار من البنك الدولي لتطوير التعليم قبل الجامعي

جاء ذلك على هامش اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، المنعقدة في العاصمة الأميركية واشنطن.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية المصرية، فقد وقّعت على الاتفاقية، أمس السبت، من الجانب المصري وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، وعن البنك الدولي أسعد عالم المدير الإقليمي المسؤول عن مصر واليمن وجيبوتي.

والقرض بقيمة 500 مليون دولار، لصالح مشروع يستمر خمس سنوات، ويهدف إلى تحسين ظروف التدريس والتعلم في نظام التعليم الحكومي قبل الجامعي بمصر، وفق المصدر ذاته.

ووفق المصدر ذاته، قالت سحر نصر: "نرحب بدعم البنك الدولي لتنفيذ برنامجنا القومي الطموح لإصلاح قطاع التعليم، حيث يمثل هذا المشروع فرصة استراتيجية لتطبيق برنامج الإصلاح".

ويمول البنك الدولي برامج ومشروعات لمساعدة مصر على الحد من الفقر وتعزيز الرخاء، وتركز المساندة التي يقدمها البنك على شبكات، من بينها الأمان الاجتماعي، والطاقة، والنقل، والمياه، وتتألف محفظة استثمارات البنك الدولي في مصر حاليا من 16 مشروعا تبلغ جملة ارتباطات إقراضها 6.69 مليارات دولار.

كان مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي قد وافق، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، على قرض لتمويل سياسات التنمية لمصر بقيمة 1.15 مليار دولار، بغرض مساندة برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تعتمده الحكومة المصرية، وهو يمثل الشريحة الأخيرة من ثلاث شرائح- يُطلق عليها اسم قروض سياسة التنمية البرامجية لضبط أوضاع المالية العامة وتوفير الطاقة المستدامة وزيادة القدرة التنافسية- تبلغ قيمتها الإجمالية 3.15 مليارات دولار. وقد تسلمت مصر قرضين بالفعل خلال الفترة بين عامي 2015 و2017.

(الأناضول، العربي الجديد)