قالت وزارة الزراعة المصرية، اليوم الثلاثاء، إنها قررت وقف استيراد القطن من الخارج لحماية الإنتاج المحلي وحل مشكلات تسويقه.
وأضافت الوزارة في بيان صحافي، أنها قررت "استثناء كافة الرسائل المشحونة، قبل الرابع من يوليو/تموز الجاري، من قرار الوقف".
وكانت وزارة الزراعة المصرية قد أعلنت، في يناير/كانون الثاني الماضي، أنه سيتم إلغاء دعم القطن خلال العام المقبل، لافتة إلى أنه ابتداءً من العام المقبل سيكون على الفلاح ضمان تسويق محصوله قبل زراعته.
ووفقاً للبيان، فإن الهدف من قرار وقف الاستيراد "حماية الإنتاج المحلي من القطن وحل مشاكل تسويقه.. وإعادة تأهيل مصانع الغزل والنسيج لاستيعاب القطن المحلي وتحويله إلى صناعات تغطي الإنتاج المحلي".
وتشير بيانات رسمية إلى أن المساحة المزروعة بالقطن في مصر تبلغ نحو 250 ألف فدان، وبحسب بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد بلغت صادرات مصر من القطن في الربع الثاني من 2014، حوالي 106.5 آلاف قنطار متري بانخفاض بلغ 69.7% عن الربع المقابل من 2013.
وهبط الاستهلاك من القطن المحلي 68.4% إلى 109.6 آلاف قنطار متري في الفترة بين مارس/آذار ومايو/أيار 2014، وهو ما عزاه الجهاز المركزي إلى اتجاه مصانع الغزل لاستهلاك القطن المستورد، بالاضافة إلى توقف عدد من مصانع الغزل والنسيج عن الإنتاج.
وكانت مصر من أكبر الدول المنتجة للقطن، سابقاً، وخصوصاً الأنواع طويلة التيلة، إلا أن السياسات الزراعية الخاطئة جعلت الكيان الإسرائيلي يحتل مكانة متقدمة في التصدير للكثير من المحاصيل كالقطن، والخضراوات التي باتت تستوردها مصر، على الرغم من أنها دولة زراعية في الأساس.
اقرأ أيضاً: مصر ترفع الدعم عن محصول القطن