مصر تقنن المراقبة للمعارضين في أقسام الشرطة

أقرت لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان المصري، في اجتماع مغلق لها، مساء الثلاثاء، تعديلاً مقدماً من الحكومة على أحكام المرسوم بقانون رقم 49 لسنة 1948، بشأن تنظيم الوضع تحت مراقبة الشرطة، والذي استهدف تقنين أوضاع المراقبة للمعارضين السياسيين داخل أقسام الشرطة، بقرار من وزير الداخلية، بدلاً من إعطاء الحق للمحكوم عليه في اختيار مكان المراقبة وفقاً للقانون الحالي.

ونص تعديل القانون الذي وافقت عليه اللجنة نهائياً، تمهيداً لإقراره في الجلسات العامة للبرلمان في 19 يوليو/تموز الجاري، على استبدال المادة الثانية منه بالنص الآتي: "يُعين وزير الداخلية محل تنفيذ عقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة، بديوان القسم أو المركز أو نقطة الشرطة أو بمقر العمودية، أو بأي مكان آخر يُتخذ كمحل إقامة للمراقب، خارج دائرة المحافظة أو المديرية التي وقعت فيها الجريمة".

وأجاز التعديل لمدير الأمن المختص قبول طلب المحكوم عليه تنفيذ عقوبة المراقبة في الجهة التي يُقيم بها، شرط التحقق من توافر الضمانات الكافية لتنفيذ العقوبة، وعدم وجود خطر على حياته. كما نص على استبدال عبارة "للمحافظ أو المدير" بعبارة "لمدير الأمن"، وكذلك لفظي "البوليس" و"بوليس" بلفظي "الشرطة" و"شرطة"، أينما وردت في المرسوم بقانون.

أجاز التعديل لمدير الأمن المختص قبول طلب المحكوم عليه تنفيذ عقوبة المراقبة في الجهة التي يُقيم بها

 

ويهدف التعديل إلى تقنين فرض المراقبة للمعارضين السياسيين في أوقات الليل داخل أقسام الشرطة، بعد قضاء مدة عقوبتهم في السجن، ومنعهم من طلب تحديد مكان المراقبة، فضلاً عن منح وزير الداخلية سلطة تحديد هذا المكان خارج نطاق المحافظات التي يُقيمون بها، ومنح مدير الأمن سلطة قبول أو رفض طلب المحكوم عليهم بشأن تنفيذ المراقبة في الجهة التي يُقيمون بها.

وسارعت الحكومة إلى التقدم بهذا التعديل، رداً على قضاء إحدى دوائر محكمة القضاء اﻹداري في مصر، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بإلغاء قرار مدير الأمن في محافظة الدقهلية، ومأمور مركز شرطة أجا، بإلزام الناشط السياسي محمد عادل بقضاء فترة مراقبته في مركز الشرطة، والسماح له بقضاء تلك الفترة في مسكنه، وعدم مبارحته إلا مع حلول الصباح.

سوشيال ميديا

التحديثات الحية

مصريون يحيون ذكرى "مذبحة الساجدين" 

وصدر ضد الناشط المصري حكم قضائي بحبسه، وآخرين، لمدة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ، في ديسمبر/كانون الأول 2013، ووضعهم تحت المراقبة لمدة ثلاث سنوات أخرى، بزعم اتهامهم بالتعدي بالضرب على أفراد الشرطة المكلفين بتأمين محكمة عابدين، غير أنه قبض على عادل مجدداً في يونيو/ حزيران 2018 أثناء تنفيذه للمراقبة، ووجهت له النيابة تهمة "نشر أخبار كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي" في القضية رقم 5606 لسنة 2018.

وكان المرسوم بقانون ينص على أحقية المحكوم عليه في تحديد المكان الذي سيتخذه محلاً للإقامة خلال فترة المراقبة، والجهة المسؤولة عن تنفيذ المراقبة في تحديد مكان مراقبته، في وقت طالبت فيه منظمات حقوقية بالتوقف عن إلزام المراقب بقضاء الليل في أقسام الشرطة، وتوفير أماكن ملائمة ومناسبة لمبيته، لا سيما مع تزايد وتيرة أحكام الإفراج عن المتهمين السياسيين بتدابير احترازية، تشمل بطبيعة الحال المراقبة الشرطية.