مصر تقود تحالفاً متوسطيّاً ضدّ تركيا

أعلنت كل من مصر واليونان وقبرص، التي تجمعها علاقات متوترة مع تركيا، السبت، عن تشكيل تحالف أمني "لاقتلاع الإرهاب من جذوره" وتحالف اقتصادي وسياسي في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط.

وتعود أزمة تركيا مع قبرص إلى 1974 عندما وقع انقلاب عسكري بدعم من اليونان للإطاحة بالحكومة، فاجتاحت القوات التركية قبرص وأعلنت تأسيس دولة قبرص التركية التي تضم القبارصة من أصل تركي الذين يمثلون أقلية في الجزيرة المتوسطية.

وتصدعت العلاقة بين مصر وتركيا منذ الانقلاب الذي أفضى إلى عزل الرئيس محمد مرسي في 3 يوليو/تموز 2013، وعدم اعتراف أنقرة بالواقع السياسي الجديد في القاهرة. وبلغ سوء العلاقة ذروته بتخفيض التمثيل الدبلوماسي بين البلدين، اللذين يربطهما إرث تاريخي وعلاقات اقتصادية وتجارية، تفوق بكثير علاقة مصر باليونان التي هي خامس أكبر مستثمر أجنبي في مصر.

وأوضح الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس، ورئيس الوزراء اليوناني أنطونيس سامراس، في بيانين ألقياهما عقب المباحثات الثلاثية أن "مصر هي التي دعت إلى تشكيل هذا التحالف والتنسيق الأمني والاقتصادي". وأكدا أن "بلديهما سيكونان سفيرين لمصر في الاتحاد الأوروبي لدعمها مادياً ومعنوياً" بالإضافة إلى التنسيق الأمني بين الدول الثلاث ضد الإرهاب.

من جهته، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن "هناك تطابقاً في المواقف بين الدول الثلاث، سواء في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب أو النظر للقضايا الإقليمية، وإن اليونانيين والقبارصة أصدقاء بل واشقاء".

وتجاهل السيسي الإشارة إلى تركيا، غير أن الرئيس القبرصي ورئيس الوزراء اليوناني ذكراها صراحة، بدعوتها إلى قبول حل الدولة الفيدرالية في جزيرة قبرص وتوحيد الشطرين اليوناني والتركي للجزيرة وفقاً لمبادئ القانون الدولي. وطالبها الرئيس القبرصي بالكف عن التنقيب عن الغاز الطبيعي في الحقول المستقرة في أعماق البحر المتوسط المتاخمة لسواحل قبرص ومياهها الإقليمية.

وتتداخل الحدود المائية بين مصر وقبرص وتركيا وإسرائيل في شرق البحر المتوسط، وثارت خلافات بين جميع هذه الدول في الماضي حول الاستفادة من حقول الغاز الطبيعي التي يعتبرها مراقبون متخصصون من بين الأضخم في العالم.

وتقول مصادر حكومية مصرية لـ"العربي الجديد" إن مصر وقبرص اتفقتا على الاستفادة المشتركة من الحقول التي تتداخل عليها الحدود المائية، والاشتراك معاً في جهود استخراج المواد الهيدروكربونية، بحصص متوازية، ولا سيما أنّ الدولة الأوروبية الصغيرة سبقت مصر في إرسال بعثات استكشافية لهذه الحقول، وبدأت العمل فيها فعلياً.

وفي سياق الأوضاع السياسية في المنطقة، ألمح السيسي إلى عدم اعتراف مصر بحكم المحكمة الدستورية الليبية ببطلان انعقاد البرلمان الليبي المنتخب في طبرق، إذ قال "إن الدول الثلاث تطابقت رؤاها في دعم المؤسسات الشرعية المنتخبة في ليبيا"، في أول تعليق مصري رسمي على الأوضاع في ليبيا بعد صدور الحكم.