مصر: تكتل (25 - 30) يطرح قانوناً لانتخابات البرلمان

أعلن تكتل (25 - 30) البرلماني في مصر، اليوم الاثنين، إعداد مشروع قانون مدعوم بتواقيع أكثر من عُشر عدد أعضاء النواب، لتعديل بعض مواد أحكام القانون رقم 46 لسنة 2014 بشأن مجلس النواب، والذي يمنح نسبة 65 في المائة من المقاعد للنظام الفردي، مقابل 35 في المائة منها لنظام القوائم النسبية، بهدف تحقيق النسب الدستورية المقررة لتمثيل المرأة وذوي الإعاقة والشباب والأقباط والعمال والفلاحين والمصريين في الخارج.
واقترح التكتل الذي يضم 16 نائباً من مجموع 595 برلمانياً، ويمثل المعارضة الشكلية داخل مجلس النواب، الإبقاء على الدوائر الفردية في شكلها الحالي "من أجل توازن الأداء النيابي"، و"إعطاء فرصة لتشكيل برلماني حقيقي"، مع زيادة نسب تمثيل القوائم بواقع 15 في المائة على مدار ثلاثة فصول تشريعية (مدة الفصل الواحد 5 سنوات)، لتصل هذه النسبة إلى 75 في المائة بعد مرور 15 عاماً.

وأشار التكتل إلى أهمية الأخذ بنظام القوائم النسبية لتلافي سلبيات نظام القوائم المطلقة، وزيادة عدد أعضاء البرلمان تماشياً مع زيادة التعداد السكاني للدولة، مع منح رئيس الجمهورية سلطة تعيين 5 في المائة من مقاعد مجلس النواب، معتبراً أن مشروع القانون الذي أعده "جاء تقديراً لتضحيات الشعب، وانطلاقاً من ثوابت أرساها بوثيقته الدستورية في عام 2014، وبما يتماشى مع آمال وطموحات المصريين".
وأضاف التكتل في مؤتمر صحافي عقده بمقر البرلمان، أن "التعديلات المقترحة ترتكز على بناء مناخ ديمقراطي بشكل تدريجي، يُتيح الفرصة لكافة فئات الشعب وقواه السياسية الوطنية للتمثيل في مجلس النواب بشكل حقيقي وفعال، وفقاً للأوزان السياسية"، معرباً عن أمله في أن يكون مشروع القانون "باباً لحوار وطني حقيقي مع جميع الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية الفاعلة، من أجل الوصول إلى نظام انتخابي حر وعادل يبني البرلمان".
بدوره، أعلن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "المحافظين" أكمل قرطام، تقدمه بتعديل تشريعي على أحكام قانون مجلس النواب، ينص على إجراء انتخاب المجلس بواقع 415 مقعداً على نظام القوائم النسبية المغلقة، و188 مقعداً على نظام القوائم المغلقة المطلقة، مع الإقرار بأحقية الأحزاب والمستقلين في الترشح لكل منهما، مبيناً أن التعديل نص على تقسيم مصر إلى عدد من دوائر الانتخاب بنظام القوائم النسبية، و4 دوائر للانتخاب بنظام القوائم المطلقة.
وأفاد قرطام بأن تعديل القانون نص على تكوين كل قائمة انتخابية حزبية أو مستقلة من 34 مقعداً، 18 منها تُخصص للمرأة، واثنان للأقباط، ومقعد واحد لكل من الشباب، والعمال والفلاحين، وذوي الإعاقة، والمصريين المقيمين في الخارج، إلى جانب قائمة تضم 60 مقعداً، 49 منها للمرأة، و3 مقاعد للأقباط، ومثلها للشباب، ومقعدين اثنين للعمال والفلاحين، ومثلهما لذوي الإعاقة، ومقعد واحد للمصريين في الخارج.

ونص تعديل القانون المقترح من "المحافظين"، وهو حزب معارض من داخل النظام، على أنه يُجرى التصويت على القوائم النسبية في بطاقة مستقلة، في الوقت ذاته الذي يجري فيه التصويت على نظام القوائم المغلقة المطلقة، مع جواز تعيين رئيس الجمهورية لعدد من أعضاء المجلس لا يتجاوز نسبة 5 في المائة من عدد الأعضاء المنتخبين، ربعهم على الأقل من النساء، والنصف من الشباب والأقباط، والباقي من الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية.