مصر: تواصل محاكمة نجلي مبارك في قضية التلاعب بالبورصة

وتلا ممثل النيابة العامة قائمة الاتهامات الخاصة بالمتهم حسن هيكل، نجل الكاتب الصحافي الراحل محمد حسنين هيكل، وذلك بمناسبة حضوره لأول مرة جلسات القضية بعد أن كان هارباً خارج البلاد، وذلك عقب عودته من الخارج لحضور جنازة والده.

وأسندت النيابة العامة لنجل "هيكل"، أنه بصفته رئيساً تنفيذياً بشركة E.F.G هيرمس القابضة، قام بالاشتراك مع المتهمين من الأول وحتى الثالث "أيمن أحمد فتحي حسين سليمان رئيس مجلس إدارة البنك الوطني  المصري سابقاً، ورئيس مجلس إدارة شركة "دريكسل للمعدات البترولية" حالياً - وشقيقه أحمد المتوفى - عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقاً ومحام حر، وياسر الملواني - عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقاً والرئيس التنفيذي بشركة E.F.G هيرمس القابضة"، بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح.

وحسب النيابة، فإن هؤلاء اتفقوا على تكوين حصة حاكمة من أسهم البنك الوطني المصري، وساعدهم حسن هيكل بصفته مديراً تنفيذياً لشركة "هيرميس" القابضة بأن وجه الشركات التابعة لشركته والخاضعة لرقابتها - وهي شركات "هيرميس" لإدارة صناديق الاستثمار، و"هيرميس" لإدارة المحافظ المالية - و"هيرميس" للسمسرة، و"هيرميس" للوساطة، إلى شراء أسهم البنك الوطني المصري لصالح صندوق "حورس 2" وصناديق الاستثمار ومحافظ الأوراق المالية وإدارة تلك الشركات.

وبعد ذلك تواطأ حسن هيكل، وفق النيابة العامة، لإعادة بيعها لمستثمر استراتيجي دون الإعلان عن وجود رابطة واتفاق بينهم بالمخالفة للقواعد المقررة، ما مكنهم من الحصول بغير حق على ربح مقداره 594.283.354 مليون جنيه، فوقعت الجريمة، بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

وأكد المدعي المدني أثناء مرافعته أمام هيئة المحكمة، أن المتهمين في القضية كونوا تشكيلاً إجرامياً أشبه بالعصابات، للاستحواذ على البنك الوطني المصري، مما يعطيهم الحق في بيعه لمستثمر استراتيجي، مطالباً بتعويض مادي قدره مليونا جنيه، فضلاً عن ضم 38 متهماً آخرين فى القضية والذين جاءوا في أمر إحالة تكميلي.

وأضاف: "عقب مرور ثلاثة أشهر لي بدولة إنجلترا للعمل، فوجئت بقرار ضبطي وإحضاري، وكنت أود دائماً المثول أمام القضاء المصري وعدت لمصر في 14 فبراير/ شباط 2016، لظروف والدي الصحية ولكي أكون بجانب والدتي، وأدافع عن نفسي أمام المحكمة، وأنا أعلم أنني ممنوع من السفر وحضرت اليوم لقاعة المحكمة من تلقاء نفسي".

ويُحاكم المتهمون بتهمة الحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري، وإهدارهم المال العام، وكذا التسبّب في خسائر كبيرة للاقتصاد المصري، وتدمير الجهاز المصرفي في البلاد، عن طريق التلاعب بالبورصة.

وكانت النيابة العامة المصرية قد وجهت للمتهمين تهماً بالاستحواذ على قيمة بيع البنك الوطني المصري البالغة 2.5 مليار جنيه (319 مليون دولار)، ومخالفة أحكام قانون سوق رأس المال والبنك المركزي.

وبنت النيابة العامة ادعاءها على أساس معلومات تكشف اتفاق المتهمين على السيطرة على أسهم البنك الوطني، من خلال تكوين حصة حاكمة لهم في الشراء عن طريق صناديق الاستثمار المغلقة، وبيعها وعدم الإفصاح عنها في البورصة، واستغلال معلومات داخلية لتحقيق أرباح سريعة.