قال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، مصطفى عبد القادر، اليوم الإثنين، إن المصلحة تواصل إجراءات التقاضي ضد شركة أوراسكوم للإنشاءات، بسبب تخلفها عن سداد 900 مليون جنيه من أصل 7.1 مليار جنيه، تم التعهد بسدادها لتسوية قضية تهرب ضريبي.
وكانت أوراسكوم، التي يعد أغنى رجل أعمال في مصر ناصف ساويرس، أبرز المساهمين بها، قد دفعت أول قسط بقيمة 2.5 مليار جنيه في شهر يونيو/ حزيران الماضي، بعد تعهدها بدفع 7.1 مليار جنيه، لتسوية تهمة تهرب ضريبي في عهد الرئيس المنتخب محمد مرسي الذي أطاح به الجيش في الثالث من يوليو/ تموز الماضي.
ولكن الشركة أعلنت عن توقفها عن سداد الأقساط المتبقية، عقب الانقلاب العسكري، وأكدت أن النيابة برأتها وطالبت الحكومة بردّ المبلغ الذي دفعته.
وأشار رئيس مصلحة الضرائب في مؤتمر صحافي في القاهرة اليوم، إلى أن نحو1000 ممول تقدموا لتسوية نزاعاتهم مع الضرائب، بموجب قانون التصالح الذي أصدرته مصلحة الضرائب مؤخرا.
وقال عبد القادر "الإعفاء الذي حصلت عليه المنشآت الصغيرة لضم الاقتصاد غير الرسمي، ضارٌ بالمنظومة الضريبية، حيث إن العفو يولد عفوا، بما يضر بالمنظومة".
وأكد أنه تمت إحالة تعديلات اللائحة التنفيذية لتعديلات ضريبة الدخل السابقة إلى مجلس الدولة لمراجعتها.
وفيما يتعلق بالضرائب المتأخرة المستحقة على قطاع البترول قال عبد القادر، إنه تم رفع الحجز عن هيئة البترول بعد سداد جانب من مديونياتها، رافضا الإفصاح عن قيمة المديونيات المستحقة على الهيئة.
وأشار إلى أن نقاشا يجرى حاليا بشأن مدى ملائمة فرض ضريبة على توزيعات الأرباح الناتجة عن تعاملات البورصة، من حيث التوقيت والأثر المالي لها، إلا أنه أكد عدم اكتمال مشروع قانون بهذا الشأن لدى الحكومة حتى الآن.
وأوضح أنه" لا إلغاء، حاليا، لضريبة الدمغة على البورصة بواقع واحد في الألف".
الدولار = 6.97 جنيه مصري