مصر: توصية برلمانية بوقف استيراد بذور طماطم فاسدة

أوصت لجنة الزراعة والري في مجلس النواب المصري، اليوم الأربعاء، الحكومة، بوقف استيراد بذور الطماطم الفاسدة التي تسببت في تلف أوراق المحصول لهذا الموسم، بخاصة الصنف الهجين (023) الذي ثبت احتواؤه على فيروس يضر بالمزروعات، بعدما تأكد تطابق البصمة الوراثية خلال الفحوص الزراعية بشأن هذا الصنف بنسبة 96.3%.

وأعلن وزير الزراعة، عزالدين أبو ستيت، الاستجابة لتوصية البرلمان، خلال اجتماع اللجنة الطارئ لمناقشة أزمة فساد التقاوي المستوردة، متعهداً بوقف استيراد بذور الطماطم من دولتي فرنسا واليابان لثبوت إصابتها، لحين إعادة تقييمها من الناحية العلمية، بعد ادعائه أن "الحجر الزراعي لم يكن يبحث هذه البذرة، لأنه لم يثبت في الماضي أنها حاضنة للفيروس".

وقال أبو ستيت إن "بلاده تستورد تقاوي للمحاصيل الخضرية كالطماطم بقيمة مليار دولار سنوياً، لأن مصر تنتج أقل من 2% منها، في حين يوجد تفاوت كبير في الأسعار بين الشركات المستوردة لها"، مستدركاً: "بدأنا إجراءات تصحيحية لتعديل هذا الوضع المختل، لأن إنتاج تقاو وطنية للخضر أمر استراتيجي وحيوي، وهو جوهر المشكلة الحالية".

وتابع أبو ستيت: "عملية تداول التقاوي تُجرى بشكل غير منضبط، وكل مستورد يُحدد السعر الراغب فيه، واستمرار الوضع القائم أمر غير مقبول... ووردت لنا شكاوى من مراكز البحيرة والنوبارية بتجعد أوراق الطماطم في مراحل مبكرة... ولجان الوزارة وجدت نباتات مصابة بالفعل، وأخذت عينات خضرية لبحثها معملياً بواسطة معهد بحوث أمراض النبات".

وواصل: "نحن نعمل بشكل مؤسسي لا بقرارات شخصية، ولا أملك كوزير أن أمنع أو أوافق على استيراد صنف، وإنما أعرض الأمر على اللجان المختصة... ولجنة التقاوي تضم 4 ممثلين عن القطاع الخاص، وانتهت إلى قرار بالإجماع بوقف استيراد بذور صنف (023)... خاصة أن الشكاوى الواردة للوزارة تتعلق بنحو 3500 فدان (18.5% من إجمالي المساحة المزروعة بالطماطم)".

وأضاف أبو ستيت: "طلب التعويض إجراء قانوني يأخذ مجراه لكل متضرر، ولا نستطيع التدخل فيه... ويجب أن يحصل كل مزارع على إيصال أو فاتورة لما يشتريه من مبيدات أو تقاو مستوردة... لأن الوزارة تعمل حالياً على إلزام جميع الشركات المستوردة بإيجاد فواتير لبيع منتجاتها داخل مصر، بحيث يُحدد فيها السعر، واسم الشركة، ووكيلها، والمشتري".

من جهته، قال مالك شركة "جعارة" المستوردة للبذور، فريد جعارة، إن الشركة تعمل في مصر منذ عام 1881، ولن تضحي بسمعتها من أجل استيراد صنف (023)، معتبراً أن الهجوم الموجه إلى الشركة تعسفي، لأن هناك 38 ألف "باكت" دخلت البلاد لزراعة 38 ألف فدان، بينما لم ترد شكاوى من مدينة "إسنا"، التي يوجد فيها أكبر المساحات المزروعة من الطماطم، على حد تعبيره.

وحذر جعارة من خطورة منعه من استكمال استيراد البذور المتعاقد عليها، بالقول: "أنا دافع 35% من ثمن البذور لأتحمل تكلفتها، وبناءً عليه أطالب وزير الزراعة بالموافقة على استيراد باقي البذور... لأنه من المرجح أن تحدث مشكلة مع الحكومتين الفرنسية واليابانية في حالة منع الاستيراد... وإجمالي المساحة المصابة بهذا الفيروس لا تتعد 4% على مستوى الجمهورية"، بحسب زعمه.

بدوره، قال رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، أحمد العطار: "حين تلقت الوزارة الشكاوى من المزارعين، اكتشفنا أن الصنف سوق باعتباره مقاوما للفيروس منذ عام 2015، على الرغم من تعرضه لانكسار صفة المقاومة"، مضيفاً أنه "لم يكن من الثابت انتقال الفيروس من خلال البذرة، فيما عملت إدارة الحجر الزراعي على فحص الأمراض الأخرى".

ودعت اللجنة النيابية إلى موافاتها بنتائج فحص البذور لتحديد مسؤولية الشركة المستوردة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في الوقت الذي طالب فيه أعضاؤها بضرورة تعويض مزارعي الطماطم المتضررين، بعد ثبوت فساد البذور المستوردة، خصوصاً أن أغلب المزارعين حصلوا على البذور من خلال وسطاء، وتتراكم عليه مديونيات بملايين الجنيهات.