مصر: جمعية عمومية لـ"أطباء الشرقية" لمناقشة قضية حبس زميلهم

عقدت النقابة الفرعية للأطباء بمحافظة الشرقية، بمصر، اليوم الجمعة، جمعية عمومية طارئة لمناقشة أزمة محاكمة الطبيب محمد حسن، بتهمة الاعتداء لفظيا على وكيل نيابة، والدعوة لإضراب عام وتنظيم سلسلة احتجاجات، في حال سجن زميلهم.

وكان وكيل بنيابة العاشر من رمضان التابعة لمحافظة الشرقية، قد اتهم الطبيب محمد حسن، مقيم العظام بمستشفى العاشر للتأمين الصحي، بالاعتداء عليه لفظيَا، وعليه حرّر محضرًا ضده، وعلى إثر هذا البلاغ قررت النيابة حبس الطبيب 4 أيام على ذمة التحقيق ثم الإفراج عنه بكفالة 10 آلاف جنيه. كما تقررت إحالته لجلسة عاجلة في 2 مايو/أيار المقبل.

وأصدرت نقابة أطباء الشرقية، بيانًا أمس، بشأن ما تم في الجلسة الأولى من محاكمة الطبيب  قالت فيه "اليوم أثبتت النقابة أنها وراء أبنائها وذلك بحضور نقيب أطباء مصر د. حسين خيري وأمين عام النقابة العامة د. إيهاب الطاهر والدكتورة منى مينا والدكتور رشوان شعبان وممثلين لمعظم نقابات مصر الفرعية ونقيب أطباء الشرقية ومجلس نقابة الشرقية بالكامل، وحضروا المحاكمة وسط إجراءات أمنية مشددة".

وتابعت "كان من المتوقع وبعد مراجعة الأحداث من الكفالة الكبيرة واستعجال ميعاد الجلسة بعد ستة أيام فقط من إخلاء سبيل الطبيب، أن تحجز القضية للحكم ولا يستجاب لطلبات الدفاع، ولا سيما أن المدعي وكيل نيابة (عضو هيئة قضائية) أو كان الأكثر توقعاً أن يتم الحكم اليوم آخر الجلسة؛ إلا أن القاضي تخطّى كل هذه التوقعات واستمع لكل الحضور من هيئة الدفاع وأجّل المحاكمة حتى يستوفي كل السبل قبل أن يستقر وجدانه على الحكم العادل أمام الله".

وبحسب البيان أيضا، فقد تقرر تشكيل هيئة الدفاع عن الطبيب محمد حسن، مكونة من محمود عبد الجيد فودة، المحامي بالنقض، ومحمد عبد السميع، المحامي بالنقض ونقيب محامي العاشر من رمضان، ومحمد شوقي، المستشار القانوني للنقابة العامة للأطباء، ومحمد عبد المنعم مسلم، المستشار القانوني لنقابة الشرقية، وبهاء الدين كامل، المحامي بالنقض".

أما عن موقف النقابة العامة لأطباء مصر، فكعادتها، لم تتخل عن عضو من أعضائها.

وأصدرت النقابة قبل أيام، بيانًا، روت فيه تفاصيل واقعة الخلاف بين الطبيب ووكيل النيابة على لسان نقيب أطباء الشرقية، أيمن سالم، الذي قال "حدث خلاف بين الطبيب وأحد وكلاء النيابة، وتدخلت النقابة منذ بداية المشكلة في محاولة لتهدئة الأمر، تواصلا مع نيابة العاشر، وذهب الطبيب بالفعل مستجيباً لطلب الحضور إلى مقر النيابة ليلة الخلاف، إلا أنهم صرفوه دون أن يقابله أحد.

وأضاف سالم" ظننت أن الموضوع انتهى، إلا أن المساعي باءت بالفشل وأصدر النائب العام قراره بالفعل بضبط وإحضار الطبيب على خلفية المذكرة المقدمة من وكيل النيابة. وحاولت مرة أخرى تهدئة الوضع فقابلت المحامي العام بالزقازيق، ثم وكيل النيابة بالعاشر من رمضان الذي حدثت معه المشكلة، ثم المحامي العام الأول بالمنصورة محاولاً إيضاح الأمر والوصول لطريقة للاعتذار والترضية. وآلت كل المحاولات إلى الفشل، وبالفعل قُبض على الطبيب وتم التحقيق معه في النيابة بحضوري وحضور محاميه".

وتابع سالم: "فوجئت بأن رئيس النيابة وأثناء التحقيق لم يكن يعلم أن الطبيب استجاب لطلب حضور النيابة وذهب ليلة المشكلة ولَم يمتنع عن طلب الحضور، إلا أنهم أخبروه بأنه يستطيع العودة للمستشفى، ولَم يقابله أحد، وشعرت وقت إخبار رئيس النيابة بذلك أنه أحسّ بأن الطبيب ليس المخطئ الوحيد وأنه سيخلي سبيله على ذمة القضية".

"ولكن جاء قرار النائب العام صادمًا لنا؛ فقد أمر بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق. لا أعترض على قرار النائب العام باتهام الطبيب وإحالته للقضاء فهو أعلم منّي بالقانون وبتوجيه الاتهام للمخطئين، ولكني شعرت أن قرار الحبس الاحتياطي ليس له ما يبرّره إلا التنكيل بالطبيب ووضعه في الحجز".