حجزت محكمة النقض المصرية، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار مجدي أبو العلا، الطعن المقدم من 21 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، على أحكام الإعدام والسجن، على خلفية اتهامهم بقتل رقيب شرطة من القوة المكلفة بتأمين منزل المستشار حسين قنديل، عضو اليمين في هيئة محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، بقضية أحداث الاتحادية، التي حكم عليه فيها بالسجن لمدة 20 سنة ومعتقلين آخرين، للحكم بجلسة 7 يونيو/ حزيران المقبل.
وكانت محكمة جنايات المنصورة قضت في 7 سبتمبر/ أيلول 2015، بالإعدام شنقا على 9 معتقلين والمؤبد على 12 آخرين والحبس 10 سنوات لآخر، بتهمة قتل رقيب شرطة يدعى عبد الله متولي، حارس منزل المستشار حسين قنديل.
ووجهت النيابة للمعتقلين، جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وحيازة أسلحة وتكوين خلية مسلحة، وارتكاب أعمال عنف ضد قوات الجيش والشرطة.