تحدّثت فتحي عن واقعة تحرّش من موظف دولة (تويتر)
قضت محكمة جنح المعادي جنوبي القاهرة، على الناشطة السياسية المصرية أمل فتحي، بالحبس سنتين وغرامة 10 آلاف جنيه، وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة.
وتعود قضية فتحي، لواقعة بث فيديو على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عبّرت فيه عن استيائها من واقعة تحرّش من قبل موظف دولة.
وبدلاً من إنصاف فتحي، وفتح تحقيق حول واقعة التحرش التي تعرّضت لها، ألقت قوات من قسم المعادي وقطاع الأمن الوطني، القبض عليها، فجر يوم 11 مايو/أيار 2018، بينما مثلت للتحقيق في نيابة المعادي، على ذمة القضية رقم 7991 لسنة 2018 جنح المعادي.
ووجهت النيابة لفتحي، اتهامات بـ"إساءة استخدام وسائل الاتصالات ونشر مقطع فيديو يتضمن أخباراً كاذبة من شأنها تكدير السلم العام".
وفي الوقت نفسه، وبينما كان قد تم التحقيق مع فتحي، صدر قرار بإحالتها لنيابة أمن الدولة العليا للتحقيق في القضية رقم 621 حصر أمن دولة عليا، على خلفية اتهامات أخرى هي؛ "الانضمام لجماعة إرهابية، واستخدام موقع على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لأفكار ومعتقدات الداعية لارتكاب أعمال إرهابية، وإذاعة أخبار وإشاعات كاذبة عمداً من شأنها تكدير الأمن العام والإضرار بالمصلحة العامة".
وبحسب منظمات حقوقية مصرية، كانت فتحي، قد تعرّضت لضغوط أثناء فترة احتجازها، لانتزاع معلومات تخصّ عمل زوجها الحقوقي محمد لطفي، وأنشطته الحقوقية، ووصل الأمر حد تهديدها باستخدام العنف معها، والزج بها في السجون لفترات طويلة، وحرمانها من ابنها.
كما عانت فتحي، وفق المنظمات الحقوقية، تدهوراً حاداً في حالتها الصحية والنفسية أثناء فترة احتجازها، مما أدى لإصابتها بشلل نصفي مؤقت في القدم اليسرى، بحسب تقرير طبيب سجن القناطر، والذي أوصى بتلبية طلب فريق الدفاع عنها، و"تحويلها لطبيب استشاري في هذا النوع من الأمراض بعدما شهدت حالتها تدهوراً مقلقاً قد يصعب تداركه".