أغرقت الأسواق المصرية أطنان من حلوى "المولد النبوي" مجهولة المصدر التي يتم إنتاجها في مصانع غير مرخصة، وسط ضعف الرقابة من الجهات الحكومية المختصة.
ورغم ذلك شهدت هذه الأنواع مجهولة المصدر إقبالاً من المستهلكين لرخص أسعارها، في حين يقبل الأغنياء على شراء أصناف أنواع الحلويات من سلسلة محلات الحلويات "ذات الخمس نجوم".
وتتزامن هذه المناسبة الدينية (اليوم الثلاثاء) مع أزمة اقتصادية تعيشها مصر وارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع والمستلزمات. والسكر الذي ارتفع سعره خلال الفترة الأخيرة مادة أساسية في صناعة حلوى المولد النبوي ما ضاعف أسعارها، فضلا عن غلاء بقية المكونات ولا سيما المستورد منها.
وحسب الجهاز المركزي والتعبئة والإحصاء (حكومي)، ارتفع معدل التضخم السنوي في مصر، إلى 17.5 % في أكتوبر/ تشرين الأول 2018، متجاوزاً المعدل المستهدف الذي حدده البنك المركزي عند 16 %. وذلك في مقابل 15.4 % في سبتمبر/ أيلول الماضي.
وتعوّد المصريون على شراء "حلويات المولد" في مثل هذا الموسم، إلا أنه مع الظروف الاقتصادية التي تواجهها البلاد، بدأ البعض في شراء أصناف محدودة من الحلويات رخيصة الثمن ومجهولة المصدر. ويقبل المحتفلون على أنواع متعددة من الحلوى، أبرزها السمسمية والفولية.
اقــرأ أيضاً
وأكد أن تلك المصانع غير المرخصة منتشرة في أطراف المحافظات، وتعمل بكل أريحية، وهناك الكثير من المسؤولين على علم بتواجدها، ولكن الرشوة والفساد وراء انتشارها وتواجدها، حيث يتم إبلاغ صاحب المصانع قبل تحرك أي حملة أمنية. وتُدرّ صناعة حلويات المولد عائدات كبيرة طائلة لأصحاب المصانع غير المرخصة بسبب زيادة الإقبال عليها في هذا الموسم.
وأصدرت وزارة الصحة المصرية منشورا لجميع مديريات الشؤون الصحية بالمحافظات، لتكثيف عمليات المراقبة لتشمل جميع مراحل تصنيع حلوى المولد النبوي، وضرورة التزام العاملين في مجال الأغذية بكافة الاشتراطات الصحية وخلوهم من الأمراض المعدية.
وبدوره أكد أستاذ الباطنة بكلية الطب جامعة القاهرة محمد توفيق، لـ"العربي الجديد" أن "الكارثة أن هناك الكثير من المواد التي تدخل في صناعة تلك الحلويات غير صالحة ومسرطنة، وربما مخزنة من أعوام سابقة.
وطالب توفيق الحكومة بضرورة زيادة المراقبة على الأسواق، لمواجهة ظاهرة أنواع الحلويات الفاسدة وغير الصالحة للاستخدام الآدمي، والتي زادت مؤخراً مع ضعف الرقابة الكاملة، وقلة التشريعات القانونية في مواجهة السلع الغذائية، التي يستغل أصحابها حالة الغلاء من أجل غزو السوق بمنتجات ضارة وأسعار أقل، وهي التي يقبل عليها الفقراء وأصحاب الدخول المتوسطة.
ورغم ذلك شهدت هذه الأنواع مجهولة المصدر إقبالاً من المستهلكين لرخص أسعارها، في حين يقبل الأغنياء على شراء أصناف أنواع الحلويات من سلسلة محلات الحلويات "ذات الخمس نجوم".
وتتزامن هذه المناسبة الدينية (اليوم الثلاثاء) مع أزمة اقتصادية تعيشها مصر وارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع والمستلزمات. والسكر الذي ارتفع سعره خلال الفترة الأخيرة مادة أساسية في صناعة حلوى المولد النبوي ما ضاعف أسعارها، فضلا عن غلاء بقية المكونات ولا سيما المستورد منها.
وحسب الجهاز المركزي والتعبئة والإحصاء (حكومي)، ارتفع معدل التضخم السنوي في مصر، إلى 17.5 % في أكتوبر/ تشرين الأول 2018، متجاوزاً المعدل المستهدف الذي حدده البنك المركزي عند 16 %. وذلك في مقابل 15.4 % في سبتمبر/ أيلول الماضي.
وتعوّد المصريون على شراء "حلويات المولد" في مثل هذا الموسم، إلا أنه مع الظروف الاقتصادية التي تواجهها البلاد، بدأ البعض في شراء أصناف محدودة من الحلويات رخيصة الثمن ومجهولة المصدر. ويقبل المحتفلون على أنواع متعددة من الحلوى، أبرزها السمسمية والفولية.
وحسب مسؤول، لـ"العربي الجديد" فإن 70% من الحلويات المعروضة بالأسوق من إنتاج مصانع "بير السلم" غير المرخصة التي لا يتوافر فيها أدنى الشروط الصحية لتصنيع وإنتاج المواد الغذائية.
وأشار المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، إلى أن هذه الأنواع من الحلويات غير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها، مشيراً إلى أن ما تم ضبطه من قبل مباحث التموين من الحلويات المنتهية الصلاحية في الأسواق خلال الفترة الماضية، والتي تقدر بحوالي 15 طنا لا تمثل سوى نسبة ضئيلة من المنتجات غير الصالحة التي تدخل بطون الفقراء وتصيبهم بالأمراض.وأكد أن تلك المصانع غير المرخصة منتشرة في أطراف المحافظات، وتعمل بكل أريحية، وهناك الكثير من المسؤولين على علم بتواجدها، ولكن الرشوة والفساد وراء انتشارها وتواجدها، حيث يتم إبلاغ صاحب المصانع قبل تحرك أي حملة أمنية. وتُدرّ صناعة حلويات المولد عائدات كبيرة طائلة لأصحاب المصانع غير المرخصة بسبب زيادة الإقبال عليها في هذا الموسم.
وأصدرت وزارة الصحة المصرية منشورا لجميع مديريات الشؤون الصحية بالمحافظات، لتكثيف عمليات المراقبة لتشمل جميع مراحل تصنيع حلوى المولد النبوي، وضرورة التزام العاملين في مجال الأغذية بكافة الاشتراطات الصحية وخلوهم من الأمراض المعدية.
وبدوره أكد أستاذ الباطنة بكلية الطب جامعة القاهرة محمد توفيق، لـ"العربي الجديد" أن "الكارثة أن هناك الكثير من المواد التي تدخل في صناعة تلك الحلويات غير صالحة ومسرطنة، وربما مخزنة من أعوام سابقة.
وطالب توفيق الحكومة بضرورة زيادة المراقبة على الأسواق، لمواجهة ظاهرة أنواع الحلويات الفاسدة وغير الصالحة للاستخدام الآدمي، والتي زادت مؤخراً مع ضعف الرقابة الكاملة، وقلة التشريعات القانونية في مواجهة السلع الغذائية، التي يستغل أصحابها حالة الغلاء من أجل غزو السوق بمنتجات ضارة وأسعار أقل، وهي التي يقبل عليها الفقراء وأصحاب الدخول المتوسطة.