أطلق عدد من الشباب ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، حملةً لمقاطعة اللحوم، اعتراضاً على ارتفاع الأسعار، إذ وصل سعر كيلوغرام اللحم إلى مائة جنيه.
وانتشرت هذه الحملة، التي أطلقت يوم السبت الماضي، في محافظات البحيرة وأسيوط وبني سويف وسوهاج وأسوان والقليوبية، لما يُعرف عن هذه المحافظات من فقر سكانها.
وأعلن المقاطعون استمرارهم في المقاطعة حتى تنخفض أسعار اللحوم، ورفعوا شعارات "معاً ضد جشع الجزارين"، "كن إيجابيا وشارك الشعب"، "كن متعاونا وشارك محدودي الدخل"، و"أنت حر يا تدفع دم قلبك وتقف فالزحمة، يا إما بلاها لحمة".
ووصل سعر كيلوغرام اللحم في منافذ البيع، التابعة للجيش والشرطة، إلى ما بين 45 و50 جنيها.
واعتبر حازم زهران، وهو مواطن مصري، أن المشكلة ليست في الجزارين، وإنما في الحكومة الفاشلة والرئيس الفاشل، وهذه الحملة ما هي إلا خدعة حتى يتجه المواطنون إلى شراء اللحم من منافذ البيع التابعة للجيش والشرطة، فالحكومة تتعمد رفع أسعار العلف والدواء على الجزارين، ثم توقعهم في مصيدة المقاطعة، فتستفيد من الجزارين، ومن المواطنين المقاطعين الذين يتجهون للشراء من الجيش، والشعب لا همّ له إلا الأكل والشرب فقط"، على حد قوله.
ورأت سعاد جلبط، وهي ربة منزل، أن المقاطعة يجب أن تشمل الجزارين ومنافذ البيع التابعة للحكومة أيضاً، لأن المشكلة يشترك فيها الطرفان، ومن الظلم مقاطعة الجزارين فقط، في حين نكافئ الحكومة التي افتعلت الأزمة، ورفعت أسعار العلف من البداية، وعلى الشعب أن يدرك ما يحدث حوله، ولا يندفع بتهور، فيظلم مواطنا آخر مثله، وتصبح الحكومة الجانية المستفيد الأول من الأمر".
عبداللطيف محمد (محاسب في بنك) اعتبر أن "المقاطعة جيدة كرد فعل من الشعب ليعبر عن اعتراضه، لكن السؤال الأهم هو: هل رفع الأسعار من الجزارين أنفسهم، أم أن هذا الارتفاع يرجع إلى ضغوط السوق على الجزارين؟".
بدوره، قال عبده صالح (جزار يمتلك مزرعة) "إن المقاطعة قطع عيش للجزارين، من المعروف أننا في موسم اللحوم، ونعتمد عليه لنحقق مكاسب تعوض مجهودنا طوال العام". وأكّد أنّ نسبة ربح الجزارين من الكيلوغرام الواحد، لا تتعدى جنيها أو جنيهين"، مرجعاً سبب غلاء أسعار اللحم إلى ارتفاع تكلفة التسمين.
وأضاف "الأعلاف المحلية غالية جداً، ونضطر في كثير من الأحيان إلى استيرادها من الخارج، إلى جانب رفع تكلفة فواتير الكهرباء على المزارع وتكلفة الأدوية والمتابعة البيطرية".
إلى ذلك، أوضح أسامة رفعت، وهو جزار أيضا، أن "الأسعار ستظل كما هي، لا يستطيع الجزارون تخفيض الأسعار، لأن ذلك يعني خراب بيوتهم"، مشيرا إلى أن تكلفة العلف ارتفعت بأضعاف كثيرة، وقفزت أجرة العامل الواحد من 15 جنيها لليوم إلى 75 جنيهاً، كما ارتفعت الإيجارات. كل هذه الأرقام والتكاليف يجهلها المشترون".
في المقابل، اعتبرت لبنى محمد، وهي موظفة حكومية، أن الأسباب التي ساقها الجزارون "ليست جديدة، فهي موجودة منذ سنوات، لكن لم يصل كيلوغرام اللحم إلى مائة جنيه إلا بسبب جشع الجزارين، وأكبر دليل على ذلك انخفاض أسعار اللحم في منافذ البيع الحكومية".
اقرأ أيضاً: نقص المعروض يرفع أسعار اللحوم 25% في مصر