مصر: حملة اعتقالات واسعة و"تأميم المجتمع المدني" في أيار

وقالت الشبكة إن "الغالبية الساحقة من الذين استُهدفوا بتلك الإجراءات القمعية ينحدرون من خلفية غير إسلامية، بعكس معظم حملات الاعتقالات الجماعية منذ منتصف 2013، والتي كانت تستهدف الإسلاميين باستثناء حملات أقل عددا استهدفت غيرهم من قبيل حملة الاعتقالات التي استهدفت المجموعة التي عُرفت إعلاميا بمعتقلي الأرض، في إشارة لتظاهرات يومي 15 و25 أبريل/نيسان من العام الماضي، احتجاجا على توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية".

وأشار التقرير إلى أن النيابة وجّهت رسميًا للمحامي الحقوقي والمدافع البارز عن حقوق الإنسان، خالد علي، تهمة خدش الحياء العام، قبل أن تحيله لاحقا لمحكمة الجنح.

وبحسب التقرير، فقد شهد شهر مايو/أيار إقدام السلطات على تنفيذ إجراء يمثل تطورًا نوعيًا لافتًا للنظر في ما يتعلق بالتضييق على ممارسة حرية الصحافة والرأي والتعبير، وهو حجْب قائمة من المواقع الإلكترونية، بما فيها عدد من المواقع الصحافية ومن ضمنها مواقع لصحف صادرة بترخيص من المجلس الأعلى للصحافة، من قبيل صحيفتي "الديلي نيوز" الصادرة باللغة الإنكليزية و"البورصة".

كما بدا ملحوظا صدور القرار بشكل مفاجئ دون توجيه أي تحذيرات مسبقة لأي من تلك المواقع، بل وصدوره من جهة مجهولة دون أن تتبناه حتى اللحظة أي من الجهات الحكومية بشكل رسمي، باستثناء تصريح من مصدر مجهّل - يفترض أن يكون رسميا- في وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أرجع صدور القرار إلى مزاعم بتحريض تلك المواقع على التطرف والإرهاب.

كما استمرت المحاكمات العسكرية للمدنيين، وبلغ عددها 3 محاكمات متداولة مَثُل فيها 40 مدنيا، مقابل 11 محاكمة الشهر الماضي مثل فيها ما يزيد عن مائتي مدني. كما استمرت أحكام الإعدام الجماعية، التي صدرت بحق 17 متهما في أربع محاكمات، مقابل حكمين بإعدام 23 متهما الشهر الماضي، وفقا للتقرير.

واستمرت في المقابل الفعاليات الاحتجاجية التي نظمتها القوى المختلفة، ليصل عددها إلى 45 فعالية مختلفة مقابل 46 فعالية الشهر الماضي. وتصدرت جماعة الإخوان المسلمين قائمة القوى المحتجة لتصل عدد احتجاجاتها إلى 35 احتجاجا، مقابل تسعة احتجاجات اجتماعية وعمالية واحتجاج واحد لأساتذة وأعضاء هيئة تدريس جامعة الأزهر، بحسب التقرير.

وأكد التقرير أن القوى المختلفة نظمت خلال شهر مايو/أيار 45 فعالية مختلفة، وتوزيعاتها كانت 35 احتجاجا نظمها الإخوان المسلمون وتحالف دعم الشرعية رفعت مطالب "عودة الشرعية، ووقف تنفيذ أحكام إعدام، ومحاسبة المسؤولين عن فض رابعة، وإسقاط الانقلاب"، مقابل 9 احتجاجات اجتماعية وعمالية طالبت بـ"صرْف مستحقات مالية متأخرة، وإسكان، وتعيين وتثبيت، وتحسين أوضاع مالية وإدارية".

وتعرضت 6 فعاليات مختلفة للاعتداء من قبل الأجهزة الأمنية، فيما مرت 39 فعالية دون اعتداء من قبل الأجهزة الأمنية، بحسب التقرير.

كما شهد مايو/أيار 5 عمليات إرهابية في المحافظات المختلفة، وانفجرت في 4 عمليات العبوات الناسفة، بينما تم تفكيك عبوة واحدة ونتج عن تلك العمليات إصابة 23 ومقتل 37، مقابل 16 عملية لمكافحة الإرهاب، استهدفت بؤر وصفتها الأجهزة الأمنية بالإرهابية ونتج عنها مقتل 13 من المستهدَفين خلال العمليات، وإلقاء القبض علي 40 آخرين.

أما الاعتداء على حرية التعبير والحريات الإعلامية، فأشار التقرير إلى أن شهر مايو/أيار شهد 46 انتهاكاً متنوعا ضد حرية التعبير والحريات الإعلامية، أبرزها قرار محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، تجديد حبس رئيس مجلس أمناء مؤسسة مدى للتنمية الإعلامية، هشام جعفر، على ذمة القضية رقم 720 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا، والمتهم فيها بالانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، وتلقي رشوة دولية، لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات التي تُجرى معه.

وقرار محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، تجديد حبس الباحث، إسماعيل الإسكندراني، على ذمة القضية رقم 569 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا، والمتهم بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، ونشْر أخبار وبيانات كاذبة، لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معه.

والتحقيق في القضية رقم 173 لسنة 2011 الخاصة بالمجتمع المدني، مع عدد من محاميّ مركز هشام مبارك للقانون، على خلفية القضية رقم 173 لسنة 2011، والخاصة بالمنظمات الحقوقية، وأخلى القاضي سبيل المحامين بكفالة.

ومثول المحامي الحقوقي والمرشح السابق لمنصب رئيس الجمهورية، خالد علي، للتحقيق أمام النيابة العامة على خلفية بلاغ قدمه أحد المحتسبين يتهمه فيه بخدْش الحياء العام على خلفية احتفاله بالحكم الذي حصل عليه من محكمة القضاء الإداري، والذي قضى ببطلان اتفاقية التنازل عن تيران وصنافير.


كما مثل الحقوقي ومدير مكتب مصر بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، محمد زارع، للتحقيقات التي يجريها قضاة التحقيق في قضية منظمات المجتمع المدني رقم 173 لسنة 2011، بناء على استدعاءٍ تلقاه زارع في وقت سابق، وقد وجّه قاضي التحقيق لزارع تهم الاشتراك في تلقي مبالغ مالية من جهات خارجية لمركز القاهرة غير المسجل، وصرفها في أوجه غير مشروعة للإضرار بالأمن القومي ومصالح البلاد. ثم قرر قاضي التحقيق في النهاية إخلاء سبيله بكفالة مالية كبيرة، قدرها 30 ألف جنيه مصري لا غير، على ذمة التحقيقات التي تجري في القضية منذ حوالى 6 سنوات.

في يوم 24 مايو/أيار، صدّق الرئيس على قانون الجمعيات الأهلية الجديد، والذي صدر بإرادة منفردة من قبل السلطات المصرية، متجاهلاً اعتراضات وملاحظات القوى المجتمعية المختلفة التي قالت إن القانون صدر لتأميم منظمات المجتمع المدني المصري واستهدف التضييق على منظمات حقوق الإنسان، وحظر القانون على أي جهة ممارسة أي عمل أهلي إلا بعد الالتزام بالقانون والخضوع لأحكامه، كما ألزم القانون كافة المنظمات والكيانات التي تمارس العمل الأهلي في مصر، أياً كان مسماها أو شكلها القانوني، أن تقوم بتوفيق أوضاعها خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون وإلا قضى بحلها.