حملة توقيعات في مصر للإفراج عن الناشطة أسماء دعبيس وزوجها وشقيقه

أصدرت مؤسسة جنوبية حرة، وهي منظمة مجتمع مدني مصرية، بيانًا، اليوم الأحد، دانت فيه اختطاف وزارة الداخلية المصرية، الناشطة النسوية أسماء دعبيس، وزوجها المحامي محمد حمدون وشقيقه أحمد حمدون، أثناء جلوسهم بأحد المقاهي في مدينة دمنهور، وظهرت صور اعتقالهم على مواقع التواصل الاجتماعي ونقلت تفاصيل عملية القبض والاختطاف التي طاولت دعبيس، وما شابها من مخالفات للقانون والدستور.

وبحسب شهود عيان، قام أفراد الأمن بتعصيب أعينهم وتقييد أيديهم بأحزمة جلدية، واصطحابهم إلى مكان غير معلوم، وما زال مكان احتجاز أسماء دعبيس ومن معها مجهولاً حتى نشر هذا البيان.

وأسماء دعبيس، ناشطة نسوية شابة، برز اسمها في السنوات الماضية بعد تأسيسها مبادرة "بنت النيل" في محافظة البحيرة. وتعمل على مناصرة حقوق النساء ومناهضة كافة أشكال العنف والتمييز ضدهن، وتقوم بتنفيذ أنشطة متنوعة داخل قرى ومدن محافظة البحيرة، لتحقيق تغيير إيجابي في قضايا مثل زواج القاصرات، والتحرش الجنسي، وختان الإناث.

— مصرى يريد العدل (@ahmedsallam222) ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post — مصرى يريد العدل (@ahmedsallam222) ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩

وتعتبر أسماء من الوجوه البارزة في الحراك النسوي الشاب في مصر، وتؤازر زميلاتها وزملاءها في مختلف محافظات الجمهورية من المعنيين بالدفاع عن حقوق النساء. البيان الذي حمل مجموعة من التوقيعات، اعتبر أن ما حدث بحق الناشطة النسوية أسماء دعبيس مخالفة جسيمة للقانون والدستور المصري، بحسب المواد رقم (92 و55 و54) واستمرار لانتهاكات الدولة ضد الناشطات النسويات والمنظمات النسوية. وبناءً عليه، طالب الموقعون السلطات المصرية بالإفصاح عن مكان أسماء دعبيس ومن معها، والإفراج الفوري عنهم.



وحمّلوا، السلطات، المسؤولية الكاملة عن أي أضرار أو انتهاكات لسلامتها النفسية والجسدية. كما دعا الموقعون، الدولة المصرية، إلى الالتزام بخطابها حول دعم حقوق النساء والتوقف عن الانتهاكات بحق الناشطات النسويات والمدافعات عن حقوق النساء.



من ضمن الموقعين، مبادرات: راديو بنات أوفلاين، ومبادرة دورك، وأنثى، وبراح آمن، فضلًا عن عدد من النشطاء والصحافيين والحقوقيين والشخصيات العامة.