مصر: حوادث القتل والقنابل المجهولة ذرائع لاستهداف المتظاهرين

 تثير حوادث قتل الجنود وتفجير القنابل وتفكيك الكثير منها، منذ صباح الجمعة، في مناطق مختلفة في مصر، استغراب كثير من المراقبين والمتابعين للشأن السياسي المصري، الذين يرونها مجرد وسائل أمنية لتوتير الأوضاع الأمنية وخلق ذرائع لاستهداف المتظاهرين السلميين المصرّين على سلميتهم، رغم قتل الآلاف منهم.

وقد اعتقل عشرات الآلاف بصورة يومية، بدون أن يكون لديهم سلاح للردّ، سوى صور الرئيس المصري، محمد مرسي، وشارات رابعة، وأعلام مصر، وهتافات رافضة للانقلاب العسكري وجرائمه، ومطالبات بتحسين الأحوال المعيشية للشعب، الذي ما زال يعاني من تدني مستوى الخدمات المقدمة له، رغم تضحياته منذ 25 يناير 2011. ويلجأ بعض الشباب الرافض للانقلاب العسكري إلى قطع الطرق أو التظاهر في أماكن حيوية، كمترو الأنفاق أو القطارات أو في مداخل المدن والطرق السريعة.

ورغم ذلك تشهد الساحة المصرية تصعيداً إعلامياً غير مبرر، وبلا أدلة، لإلصاق العنف والإرهاب برافضي الانقلاب في سيناء وفي المدن المصرية، في خلط واضح ومقصود بجماعات العنف الإقليمية وربطها بالحراك الثوري في الشوارع.

ويقول شهود عيان إن "التفجيرات والقنابل وحوادث القتل، التي يعلن عنها تضر بالحراك الثوري ولا يستفيد منها سوى أجهزة المخابرات، التي تدير البلاد بالأزمات، في أوقات استراتيجية تستخدم كرسائل للداخل والخارج".

وشهد اليوم عشرات الإعلانات عن تفجيرات وقنابل في محافظات ومدن مصر، آخرها انفجار عبوة ناسفة قرب ميدان التحرير، وسط القاهرة، دون إصابات ومحاولات لتفكيك عبوة ثانية، رغم إغلاق الميدان من قبل قوات الجيش والشرطة، وفرض السيطرة الكاملة عليه، وحصر التظاهر فيه على مؤيدي الانقلاب العسكري.

كما برزت تفجيرات في المنطقة العسكرية الشمالية بالإسكندرية، وتفكيك عدة قنابل في بني سويف، في جنوب مصر، وبالزقازيق بالشرقية، وبالإسماعيلية، فضلاً عن مقتل نحو 5 ضباط وجنود في حادثتين مختلفتين في القليوبية والقاهرة، الأمر الذي يفسر وجود طرف ثالث يستهدف إغراق البلاد في عنف، يراهن عليه النظام العسكري الحاكم، ليتمكن من تصفيات أمنية واسعة المدى لإنهاء الحراك المناوئ للانقلاب، في حالة من التدهور السياسي والأمني والاقتصادي، يرجعها الجميع إلى الأزمة السياسية المستمرة منذ أحداث 3 يوليو/تموز 2013، وفق مراقبين.