احتجاجات مسائية لطلاب ضد الانقلاب في الجيزة (الأناضول)
لم تعلن أي حركة ثورية في ذكرى أحداث مجلس الوزراء، والتي راح ضحيتها العديد من الشباب، وشهدت اعتداءات على البنات في وسط القاهرة، عن أي فعاليات لإحياء الذكرى، فقرر شباب الجامعات تعويض غياب القوى الثورية، عبر تنظيم فعاليات عدة داخل الحرم الجامعي، أمس الثلاثاء.
ونظم طلاب جامعة عين شمس فعاليات ثورية تحت عنوان "انتفاضة الجامعات". شاركت في تنظيمها قوى ثورية طلابية: شباب "الإخوان المسلمين"، وحركة طلاب "6 أبريل"، و"الاشتراكيون الثوريون"، و"التيار الشعبي"، و"مصر القوية"، و"الجبهة الديمقراطي". وحمل تجمع هؤلاء اسم "ائتلاف طلاب مصر".
وعلّق المتحدث باسم حركة شباب "6 أبريل" ـ الجبهة الديمقراطية، شريف الروبي، على عدم إعلان الحركات الثورية عن أي فعالية لإحياء ذكرى الأحداث، قائلاً إن "الحركات الشبابية والثورية انشغلت خلال الفترة الأخيرة بحكم براءة المخلوع محمد حسني مبارك، وما تلا ذلك من أحداث وفعاليات في الشارع، إضافة إلى اعتداءات الأمن على التظاهرات"، موضحاً أن الحركات الثورية ستصدر بيانات تؤكد فيها مطالبها بمحاسبة المتسببين في قتل المتظاهرين في الأحداث.
بدوره، قال عضو جبهة طريق الثورة، علي غنيم، إن "التعامل الأمني العنيف مع أي فعالية في الشارع أصبح أمراً واقعاً، ولكن لن يكون هذا هو المحدد لنزولنا إلى الشارع من عدمه، وإنما سندرس إذا كان النزول إلى الشارع هو الأمر الأفضل لإحياء الذكرى والمطالبة بمحاكمة أعضاء المجلس العسكري، أم سيكون اتخاذ تكتيك مختلف هو الأفضل".
كما أكّدت عضو حزب "العيش والحرية"، إيمان نضال، أنّ "الشباب متردد في النزول إلى الميادين بعد الأعداد الضعيفة التي نزلت إلى الشارع في ذكرى محمد محمود، وأدت إلى القبض على بعض الناشطين السياسيين".
وتعود أحداث مجلس الوزراء إلى فجر 16 ديسمبر 2011، عندما تم اختطاف أحد المعتصمين من القوات العسكرية المتمركزة داخل مجلس الوزراء لتأمينه والاعتداء عليه بالضرب المبرح، ثم إطلاق سراحه مما أدى إلى تأجيج الغضب وبدء المناوشات والاشتباكات بين قوات الأمن والمعتصمين، تواصلت على مدى أيام وراح ضحيتها مئات الجرحى وأكثر من 12 قتيلاً.
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد ألقى باللائمة في حينها على بعض المعتصمين بالتسبب في الأحداث لاعتدائهم على ضابط، واتهم المتظاهرين بالتعدي على المنشآت الحيوية.
وكانت المواقع الإخبارية قد تناقلت صور فتاة يتم سحلها وتعريتها من ملابسها من قوات الجيش. وأعقب ذلك فضائح كشف العذرية على المعتصمات بالتحرير اللاتي اعتقلن في محيط الميدان، والتي ظل الجيش والأمن يتهرب من الكشف عنها، إلى أن اعترف بها مدير المخابرات الحربية آنذاك اللواء عبد الفتاح السيسي.
كما تعرض مبنى المجمع العلمي المصري إلى إشعال النيران فيه، واتهم الجنزوري المتظاهرين بإحراق المبنى، في حين أكد شهود العيان أن البلطجية في حماية الشرطة من أشعل النيران.
واعتقلت القوات المسلحة في حينه 164 شخصاً، وتم إحالتهم إلى النيابة العامة بتهمة الشغب والاعتداء على قوات الأمن وتخريب المنشآت العامة. وتوفي أحد المعتقلين أثناء احتجازه.
وفي خضم تلك الأحداث، حاول بعض الناشطين السياسيين والنواب في مجلس الشعب التدخل والتوسط بين المتظاهرين وقوات الأمن، إلا أن محاولتهم باءت بالفشل.
ومع تصاعد القبضة الأمنية في ظل النظام الحالي، تبقى الذكرى حاضرة تفاقمها قوانين عسكرة المنشآت وحظر التظاهر، ما غيب الحضور الثوري عن الشارع، إلا من بيانات سياسية لا يسمع لها من أثر على المعادلة السياسية الحاكمة في الشارع المصري، فيما يبقى الرهان قائماً على شباب الجامعات المصرية الذين تجاوزوا العقبات الأيديولوجية وتوحدت هتافاتهم وفعالياتهم.
ونظم طلاب جامعة عين شمس فعاليات ثورية تحت عنوان "انتفاضة الجامعات". شاركت في تنظيمها قوى ثورية طلابية: شباب "الإخوان المسلمين"، وحركة طلاب "6 أبريل"، و"الاشتراكيون الثوريون"، و"التيار الشعبي"، و"مصر القوية"، و"الجبهة الديمقراطي". وحمل تجمع هؤلاء اسم "ائتلاف طلاب مصر".
وعلّق المتحدث باسم حركة شباب "6 أبريل" ـ الجبهة الديمقراطية، شريف الروبي، على عدم إعلان الحركات الثورية عن أي فعالية لإحياء ذكرى الأحداث، قائلاً إن "الحركات الشبابية والثورية انشغلت خلال الفترة الأخيرة بحكم براءة المخلوع محمد حسني مبارك، وما تلا ذلك من أحداث وفعاليات في الشارع، إضافة إلى اعتداءات الأمن على التظاهرات"، موضحاً أن الحركات الثورية ستصدر بيانات تؤكد فيها مطالبها بمحاسبة المتسببين في قتل المتظاهرين في الأحداث.
بدوره، قال عضو جبهة طريق الثورة، علي غنيم، إن "التعامل الأمني العنيف مع أي فعالية في الشارع أصبح أمراً واقعاً، ولكن لن يكون هذا هو المحدد لنزولنا إلى الشارع من عدمه، وإنما سندرس إذا كان النزول إلى الشارع هو الأمر الأفضل لإحياء الذكرى والمطالبة بمحاكمة أعضاء المجلس العسكري، أم سيكون اتخاذ تكتيك مختلف هو الأفضل".
كما أكّدت عضو حزب "العيش والحرية"، إيمان نضال، أنّ "الشباب متردد في النزول إلى الميادين بعد الأعداد الضعيفة التي نزلت إلى الشارع في ذكرى محمد محمود، وأدت إلى القبض على بعض الناشطين السياسيين".
وتعود أحداث مجلس الوزراء إلى فجر 16 ديسمبر 2011، عندما تم اختطاف أحد المعتصمين من القوات العسكرية المتمركزة داخل مجلس الوزراء لتأمينه والاعتداء عليه بالضرب المبرح، ثم إطلاق سراحه مما أدى إلى تأجيج الغضب وبدء المناوشات والاشتباكات بين قوات الأمن والمعتصمين، تواصلت على مدى أيام وراح ضحيتها مئات الجرحى وأكثر من 12 قتيلاً.
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد ألقى باللائمة في حينها على بعض المعتصمين بالتسبب في الأحداث لاعتدائهم على ضابط، واتهم المتظاهرين بالتعدي على المنشآت الحيوية.
وكانت المواقع الإخبارية قد تناقلت صور فتاة يتم سحلها وتعريتها من ملابسها من قوات الجيش. وأعقب ذلك فضائح كشف العذرية على المعتصمات بالتحرير اللاتي اعتقلن في محيط الميدان، والتي ظل الجيش والأمن يتهرب من الكشف عنها، إلى أن اعترف بها مدير المخابرات الحربية آنذاك اللواء عبد الفتاح السيسي.
كما تعرض مبنى المجمع العلمي المصري إلى إشعال النيران فيه، واتهم الجنزوري المتظاهرين بإحراق المبنى، في حين أكد شهود العيان أن البلطجية في حماية الشرطة من أشعل النيران.
واعتقلت القوات المسلحة في حينه 164 شخصاً، وتم إحالتهم إلى النيابة العامة بتهمة الشغب والاعتداء على قوات الأمن وتخريب المنشآت العامة. وتوفي أحد المعتقلين أثناء احتجازه.
وفي خضم تلك الأحداث، حاول بعض الناشطين السياسيين والنواب في مجلس الشعب التدخل والتوسط بين المتظاهرين وقوات الأمن، إلا أن محاولتهم باءت بالفشل.
ومع تصاعد القبضة الأمنية في ظل النظام الحالي، تبقى الذكرى حاضرة تفاقمها قوانين عسكرة المنشآت وحظر التظاهر، ما غيب الحضور الثوري عن الشارع، إلا من بيانات سياسية لا يسمع لها من أثر على المعادلة السياسية الحاكمة في الشارع المصري، فيما يبقى الرهان قائماً على شباب الجامعات المصرية الذين تجاوزوا العقبات الأيديولوجية وتوحدت هتافاتهم وفعالياتهم.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
