مصر: رجال أعمال ينتقدون التمييز في الرسوم بلائحة الاستثمار

استمعت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب المصري، اليوم الأربعاء، إلى ملاحظات ممثلي جمعيات المستثمرين، ورجال وشباب الأعمال، وأصحاب المشروعات بالمناطق الاقتصادية الحرة، بشأن مسودة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، المقرر صدورها بقرار من مجلس الوزراء نهاية أغسطس/ آب الجاري.

واستعرض ممثل الاتحاد لعام للغرف التجارية، السعيد قرطام، ملاحظات الاتحاد على اللائحة، والتي تضمنت تعديل الشرط الثاني لاعتبار المشروع الاستثماري من المشروعات كثيفة العمالة، إذ ينص على أن تزيد تكلفة الأجور المباشرة فيها على نسبة 30% من إجمالي تكلفة تشغيل المشروع.

وتساءل قرطام عن "المقصود بالأجور المباشرة في هذا الشرط؟، وهل هي الأجور التي تدفع مباشرة للعامل، أم تتضمن كذلك بدلات السكن والانتقال؟"، داعياً إلى تعديل الصياغة لتكون الأجور والمرتبات، وما في حكمها، بدلاً من الأجور المباشرة.

وطالب قرطام بحذف شرط تقديم المراكز الطبية التشخيصية أو العلاجية 10% بالمجان سنوياً من عدد الأسرة التي يتم شغلها بالنسبة للمستشفى، في المادة الخاصة بالأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام القانون، مؤكداً أنها تخل بمبدأ المساواة بين قطاع الصحة، والقطاعات الأخرى.

وانتقد ممثل المناطق الحرة الخاصة، واتحاد المستثمرين، معتصم راشد، التمييز في الرسوم بين المناطق الحرة العامة والمناطق الحرة الخاصة في مشروع اللائحة، خاصة أن قانون الاستثمار نص صراحة على ضرورة عدم التمييز بين المشروعات الاستثمارية.

وقال راشد إن "الرسوم المحددة للمشروعات الاستثمارية في المناطق الحرة الخاصة دفعت بعض المستثمرين إلى إرجاء توسعات في مشروعاتهم، ومن بينها مشروع في مجال البتروكيماويات في بورسعيد يصل إلى نحو 700 مليون دولار".

بدوره، طالب رئيس لجنة النقل بجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، عادل مهنا، بضرورة تنظيم مرفق النقل لتشجيع المستثمرين حول العالم للقدوم إلى مصر، والاستثمار في هذا القطاع، مشيراً إلى أن القطاع يُسجل خسائر تقدر بنسبة 5% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، تصل إلى 200 مليار جنيه، بسبب سوء تنظيم المرفق.

وانتقد مهنا بعض الضوابط المدرجة في بند النقل في مادة الأنشطة الاستثمارية، والتي تنص على تسيير السيارات بالغاز الطبيعي كشرط أساسي، وعدم استيراد سيارات تعمل بالديزل، معتبراً أن تكلفة الغاز الطبيعي حالياً أعلى مقارنة بالديزل، فضلاً عن أن عمر المحركات التي تعمل بالغاز، وفقاً للدراسات، والتي تؤكد أنها أقل مقارنة بالديزل، إذ تصل إلى 15 عاماً فقط.

كذلك انتقد البند الخاص بتوفير "جراجات" وورش صيانة للشركات داخل المدن الجديدة، واعتبر أنه يُضيف أعباء وتكلفة كبيرة على المشروع الاستثماري، مشيراً إلى أن البند الذي يلزم الشركات بتحديد خطوط ومواعيد السير لسيارات الشركة معتمدة من المرور "يتعارض مع الهدف من القانون، بتبسيط الإجراءات، وتقليص عدد الموافقات".

فيما تساءل ممثل اتحاد الغرف التجارية، أحمد أبو علي، عن البند السادس في المادة (15)، وتنص على أن يكون "نشاط الشركة قائماً على أحد المخرجات البحثية الناتجة عن مشروعات بحثية تمت داخل مصر، وعما إذا كان ذلك يمنع الاستفادة من المشروعات البحثية التي تتم بالخارج، وتكون فيها فائدة يمكن الاستفادة منها داخل مصر؟".