مصر: سجن "الاستقبال" في طره.. تعذيب للمعتقلين وزوارهم

وجّه أهالي المعتقلين، في سجن الاستقبال في منطقة سجون طره، جنوبي القاهرة، استغاثة إلى المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام، وصلت "العربي الجديد" نسخة منها، اشتكوا خلالها من تصاعد الممارسات القمعية والانتهاكات في حق أبنائهم، خلال الفترة الأخيرة، بشكل صارخ.

وقال أهالي المعتقلين، إن "ذويهم يتعرضون داخل سجن الاستقبال لحملات تفتيش متواصلة، يتم خلالها التعدي عليهم، وإهانتهم، ومصادرة أمتعتهم ورميها في أغلب الأحيان".

وتمنع إدارة السجن المعتقلين من ارتداء الملابس البيضاء، فضلاً عن منع دخول الكتب، ومصاحف التفسير والتجويد، وتدني مستوى الرعاية الطبية داخل السجن، والتعنت في عرض المرضى على المستشفات الخارجية، على الرغم من تدهور حالتهم الصحية، ووجود تقارير طبية تؤكد ذلك.

وأكدوا أن "إدارة السجن تمنع دخول كل أنواع الفواكه والخضراوات والمعلبات والشاي والسكر، مع السماح بدخول بعض الأطعمة المطهوة فقط، في الوقت الذي تجبر فيه إدارة السجن المعتقلين على شراء الخضراوات والفاكهة والمعلبات من "كانتين" السجن بأسعار مضاعفة تصل في بعض أنواع الأطعمة إلى 300 في المئة ليتحول السجن إلى سبّوبة للمأمور وأعوانه".

وأوضحوا أن "إدارة السجن تواصل قصْر الزيارات على أقارب الدرجة الأولى فقط، وحرمان غيرهم من ذويهم من رؤيتهم"، كما يتعرض ذوو المعتقلين لعمليات تفتيش مهينة وغير أخلاقية خلال الزيارات، إضافة إلى وضع أهالي المعتقلين في شيء أشبه بالقفص أمام بوابات السجن، يقف عليه فرد أمن لمنع الأهالي من الحركة والتضييق عليهم خلال دخول الزيارة.

وأضافوا أن "تلك الممارسات القمعية يشرف عليها عدد كبير من الضباط والأمناء والمخبرين، وفي مقدمتهم مأمور السجن، أحمد عبد الرازق، ونائب المأمور، عادل عبد الصمد، وضباط المباحث يونس الشيخ، وأحمد فراج، ومحمد العشري".

وتساءل أهالي المعتقلين عن "دور النيابة والقضاء في حماية المعتقلين داخل سجون الاستقبال"، مطالبين "مراكز حقوق الإنسان، والهيئات الحقوقية والمحلية والدولية بسرعة التدخل لإنقاذ أبنائهم وذويهم من أيدي أمن الانقلاب".

من جهتها، دانت "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات"، اعتقال قوات الأمن للمحامي، أحمد سيد رياض أبو الدهب، عضو مجلس نقابة محامي الجيزة، على أيدي قوات أمن أكتوبر خلال حضوره التحقيقات مع أحد المعتقلين داخل معسكر الأمن المركزي. وقالت التنسيقية في بيانها، اليوم الاثنين، إن "هذا الإجراء المتجاوز لكافة مواد وبنود القانون والدستور، جريمة نكراء تخل بموازين العدالة وضوابطها، حيث يتحول المحامي إلى معتقل نتيجة قيامه بواجبات ومهام عمله التي أقسم على الوفاء بها حتى تستقيم أمور العدالة".

وأضاف البيان "هذا الأمر تكرر كثيراً، خصوصاً في الفترة الأخيرة، ما يعني أن وظيفة المحاماة المقدسة باتت في خطر عظيم"، مؤكداً أن "الواقعة أكبر من مجرد اعتقال شخص، وإنما هي صفعة لموازين العدالة والقانون".

وطالبت التنسيقية "بالإفراج السريع والفوري عن المحامي أبو الدهب، وكافة المحامين المعتقلين جراء قيامهم بواجبات وظيفتهم"، كما طالبت "المنظمات والناشطين الحقوقيين بالتضامن في تلك القضية لمنع تكرار هذا التجاوز وتوفير الحماية للمحامي حتى يستطيع القيام بواجباته تحقيقاً للعدالة".

اقرأ أيضاً: مصر: ردود أفعال غاضبة من الحكم في قضية "الشورى"