مصر: شركتا "أوبر" و"كريم" ترفضان إتاحة بيانات عملائهما للأمن

وقالت وزيرة التعاون الدولي، سحر نصر، إن "الفترة المقبلة ستشهد تركيزاً أكبر على قطاع النقل، نظراً إلى التوسع في بناء المدن الجديدة، والحاجة لشبكات ربط للمواطنين"، معتبرة أن "القانون هو الأول في مجال الاقتصاد التشاركي، ويستهدف إشراك المستثمرين في قطاع النقل لتقديم خدمات أفضل بأسعار تنافسية، وتغطية المناطق التي لا تصل إليها وسائل النقل العام".

وأفادت نصر بأن "تقنين أوضاع شركات "أوبر" و"كريم" يساهم في دفع عجلة الاقتصاد المصري، خاصة أن وزارتها تستهدف مشاركة القطاع الخاص في كثير من مشروعات النقل العام، سواء مترو أنفاق أو سكة حديد أو النقل بالسيارات، بدعوى "توفير مزيد من فرص العمل للشباب بجميع المحافظات، كونه من الأهداف الأولى لشمولية الإصلاح الاقتصادي".

وقال رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان، عمرو غلاب، إنه "من حق المواطن الحصول على خدمة متميزة وآمنة، شريطة حصول الدولة على الضرائب المستحقة على هذه الشركات"، مقترحاً أن يدفع السائقون في الشركات مبلغاً مقدماً تحت الحساب لوزارة المالية، لحين إنهاء التسوية ضماناً لحق الدولة، زاعماً أن "اللائحة التنفيذية للقانون ستراعي ملاحظات الشركات".

ودعا رئيس لجنة الاتصالات في البرلمان، نضال السعيد، إلى أن تكون نصوص القانون أكثر مرونة، مع ترك التفاصيل للائحة التنفيذية، معتبراً أن "اقتصار ملاحظات الشركات العاملة في المجال على 5 نقاط يعد تقدماً كبيراً"، وأن تمسك الشركات بحماية البيانات الشخصية لعملائها يأتي في إطار الالتزام بالنص الدستوري.

وزعم ممثل جمعية شباب رجال الأعمال، عادل فهمي، أن هناك ضرورة لإلزام الشركات العاملة في هذا المجال بالربط الإلكتروني لقواعد البيانات الخاصة بها مع الجهات المختصة، مستشهداً بتجربة مدينة دبي الإماراتية في هذا الصدد، التي أصرت فيها على أن يكون للدولة مطلق الحق في الدخول إلى هذه البيانات، حسب قوله.