مصر: صناع الجلود يرفضون تنفيذ قرار الحكومة بالانتقال إلى منطقة الروبيكي

صرّح وزير التجارة والصناعة المصري، عمرو نصار، بأن صناع الجلود المحليين يرفضون تنفيذ قرار الحكومة بالانتقال إلى منطقة الروبيكي المخصصة لصناعة الجلود، على ضوء تحقيقهم مكاسب أكبر في أماكنهم الحالية، دون الاكتراث بما أنفقته الدولة من أموال طائلة على تلك المنطقة الممتدة من طريق القاهرة - الإسماعيلية إلى طريق القاهرة - السويس الصحراويين.

وأضاف نصار، أمام اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، اليوم الإثنين، أن نحو 90% من مصدري الجلود يعملون بعيداً عن منطقة الروبيكي، ومن الصعب إجبارهم على الانتقال، وذلك رداً على مطالبة رئيس اللجنة، أحمد سمير، بإجبار الحكومة أصحاب مصانع الجلود بالانتقال إلى المنطقة، بخاصة أن الدولة خصصت موارد مالية كبيرة لتكون متلائمة مع مصانع الجلود.

وأشار نصار إلى أن الدولة تعمل على تشجيع الصناعات الصغيرة، من خلال تجهيز المصانع بكافة الخدمات المطلوبة، عازياً تعثر العديد من المصانع إلى غياب الخبرة، ووجود طاقة كبيرة جداً لدى بعض المصنعين، وعدم رغبتهم في التصنيع للغير بهدف الحصول على الدعم المقدم من الدولة، مقابل طلبات عديدة لمستثمرين راغبين في دخول مجال الصناعة، والتصنيع لدى الغير.

وحسب وزير التجارة والصناعة فإن "عدد المصانع المتعثرة يصل إلى 5 آلاف مصنع من بين 19 ألف مصنع في مصر، ولدينا منتجات لها قدرة تنافسية كبيرة، خاصة في المنتجات كثيفة العمالة، وكذلك في المنتجات المرتبطة بالصناعات التحويلية للمواد الخام المحلية... ولكن المنتجات المصرية تواجه منافسة شرسة في الأسواق الخارجية من المنتجات الصينية والهندية والتركية".

من جهته، قال عضو اللجنة، النائب عمرو الجوهري، إن جميع المشكلات التي تواجه مصر ناتجة عن ضعف الصناعة والتجارة، متسائلاً: "ماذا عن استراتيجية صناعة السيارات، وحجم التجميع الموجود في مصر، وإمكانية زيادته؟ وهل ستخفض الجمارك على السيارات الأوروبية أم لا؟ لا أحد يجيب... سفير الاتحاد الأوروبي قال إنها ستخفض، والحكومة لم تعلق!".

ورد الوزير مؤكداً التزام حكومة بلاده بتنفيذ اتفاقية إعفاء السيارات الأوروبية من الجمارك، بدءاً من يناير/كانون الثاني 2019، على وقع ارتباط مصر باتفاقية الشراكة الأوروبية، مستدركاً "للأسف لم نستعد جيداً لتنفيذ هذه الاتفاقية على مدار السنوات الماضية... والتصدير إلى أفريقيا على رأس أولوياتنا، وخصوصاً أن حجم الصادرات لها ضعيف للغاية، ويعد أقل من 1% من حجم وارداتها".

كذلك استنكر الجوهري فرض رسوم إغراق على الحديد المستورد لمدة خمس سنوات بقرار من الوزير السابق، قائلاً: "مدة الإغراق كانت ستة أشهر أو سنة كحد أقصى، أما مدة الخمس سنوات فتسمح لصناع الحديد بالممارسات الاحتكارية"، داعياً إلى مراجعة لجودة الصادرات والواردات، لأن هناك العديد من السلع الرديئة التي تدخل إلى مصر دون رقابة.

بدورها، قالت النائبة نادية هنري: "ما يعنينا كنواب أن نسمع الأرقام والنسب والخطط... مصر عملاق نائم بثبات، فكيف نحركه في اتجاه الصناعة والتجارة؟"، فيما طالب النائب مدحت الشريف بالعمل من أجل إيجاد منظومة كاملة توضح للبرلمان كيفية اعتماد المواصفات والجودة، سواء المتعلقة بالمنتجات المصدرة أو الواردة إلى البلاد.