أعلن مئات المحامين بمدينة السويس المصرية، عن الدخول في إضراب عن العمل في جميع المحاكم والنيابات، اعتبارا من اليوم الأحد، اعتراضا على تعدي ضابط شرطة مصري على محامٍ بالضرب أمس السبت، واستجابةً لقرار نقابة المحامين الفرعية بالسويس في اجتماعها الطارئ، الذي عُقد مساء أمس على خلفية تلك الواقعة.
ومنذ صباح اليوم الباكر، تجمّع المحامون أمام ساحات محاكم السويس، وطالبوا بتقديم اعتذار رسمي من قبل وزارة الداخلية المصرية، عما بدر من ضابط الشرطة بحق المحامي، فضلا عن مطالبتهم بالتحقيق العاجل في الواقعة.
وكانت محكمة السويس قد شهدت أمس السبت، تعدي ضابط شرطة على محامٍ بالضرب في بهو المحكمة، مما تسبب في وقوع اشتباكات بين عدد من أفراد الشرطة المصرية ومجموعة من المحامين، أسفرت عن إصابة عدد من المحامين وأفراد الأمن.
وكان مجلس نقابة المحامين المصريين قد دعا أمس السبت، إلى اجتماع طارئ على خلفية تلك الواقعة، وقرر "تعليق عمل المحامين في محاكم السويس إلى حين استبيان نتيجة بلاغ 6 محامين لدى نيابة السويس، اتهموا فيه ضابط شرطة برتبة ملازم بالاعتداء عليهم بالضرب".
وفيما أعلنت مديرية أمن السويس، أن 7 جنود تابعين لقوات الشرطة أصيبوا خلال أحداث محكمة السويس وأنهم قاموا بتحرير تقارير طبية، أشارت نقابة السويس الفرعية، أن 12 محاميا أصيبوا جراء الاشتباكات، التي أسفرت أيضا عن تحطم الواجهة الزجاجية للنقابة.
وفي القاهرة أعلن عشرات المحامين، تضامنهم مع زملائهم في مدينة السويس، مشددين على ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة من قبل نقابة المحامين، في حالة عدم حصول زميلهم المعتدى عليه على حقه بالقانون.
فيما تشير مصادر أمنية إلى أن هناك مناقشات تتم مع المحامين بالسويس، للوصول إلى الحلول اللازمة لتسوية الأزمة الحالية.