وشملت مشروعات القوانين المحالة إلى اللجنة تعديل القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا، وقانون هيئة النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958، وقانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963، وقانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966، وقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، وقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.
واستهدفت تعديلات الدستور إنشاء مجلس أعلى لجميع الجهات والهيئات القضائية برئاسة رئيس الجمهورية، ومنح الأخير حق تعيين النائب العام، ورئيس المحكمة الدستورية العليا، ونائبه، فضلاً عن زيادة مدة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات، والسماح ببقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي في الحكم حتى عام 2030.
كما أحال عبد العال إلى لجنتي الشؤون الصحية والإدارة المحلية مشروع قانون مقدماً من النائب ممدوح علي عمارة، بتعديل المادة الثانية عشرة من القانون رقم 14 لسنة 2014، والخاص بتنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة.