مصر: عصام سلطان رافض الانقلاب المُرحب بـ"البدلة الحمراء"... حر بالقانون

أكمل السياسي المصري ونائب رئيس "حزب الوسط" عصام سلطان، أمس السبت أربع سنوات كاملة محبوسًا، منذ اعتقاله بتاريخ 29 يوليو/ تموز 2013، ووجب إطلاق سراحه قانونًا.

وكان سلطان، خلال السنوات الماضية، قد حُكم عليه بالحبس سنة في "القضية الملفقة" بالاعتداء بالضرب على قائد حرس محكمة شمال الجيزة والقوة المرافقة له، بحسب المحامي المصري أحمد أبو العلا ماضي، الذي أضاف: "كما حُكم عليه بحبسه سنة في قضية إهانة المحكمة والمعروفة بقضية (السلام عليكم)، وقد ظل محبوساً احتياطياً بقية مدة حبسه على ذمة قضية فض رابعة والتي يكون اليوم قد أكمل فيها سنتين بالتمام والكمال".

وتنص المادة 143 /3 من قانون الإجراءات الجنائية على أنّه: "وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي، وسائر مراحل الدعوى الجنائية، ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا يتجاوز ستة أشهر في الجنح، وثمانية عشر شهرًا في الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام".

وهو الأمر الذي يجب معه على محكمة الجنايات التي تنظر قضية فض رابعة، في جلستها القادمة 5 أغسطس/آب المقبل، أن تخلي سبيل عصام سلطان فوراً وجوبياً لا جوازياً، وإلا تكون قد خالفت صريح نص القانون.

يُشار إلى أنّ سلطان، بدا خلال جلسة الجلسة الأخيرة من قضية فض رابعة، وحالته الصحية سيئة للغاية، وقد خسر ما يزيد عن 20 كيلوغراماً من وزنه، وممنوع عنه الزيارة أو التريض أو الخروج من محبسه الانفرادي الذي تزيد فيه درجة الحرارة في الحر الشديد حالياً على 50 درجة مئوية، ويبقى فيه على مدى 24 ساعة يومياً، بحسب ماضي.

وكان سلطان قد بدأ إضرابًا عن الطعام، في يونيو/حزيران الماضي، نظرًا لاستمرار منع إدارة سجن العقرب الطعام عنهم إلا الفتات، ولسوء الأوضاع بسجن العقرب واستمرار منع الزيارات بشكل كامل عنه.

حينها طالب نقيب المحامين المصريين سامح عاشور، وزارة الداخلية ومصلحة السجون المصريتين، بتطبيق القانون ولائحة مصلحة السجون فيما يتعلّق بالمعاملة التي يتعرض لها سلطان، وهو نفسه محام داخل محبسه بسجن العقرب، منذ ما يُقارب أربع سنوات.

وأضاف عاشور، في بيان رسمي، أنّ القانون ولائحة مصلحة السجون هي الفيصل في التعامل مع المحبوسين على ذمة أي قضية، والتي تضمن لقاء المتهم بذويه ومحاميه، والسماح بدخول الأدوية، ونقله للمستشفى حال لزم الأمر، والعديد من الأمور التي نظمتها اللائحة.

وأكد نقيب المحامين، أنّ النقابة تدافع عن حقوق كافة أبنائها وفقاً للقانون، بغض النظر عن توجهاتهم السياسية، مُضيفًا: "بل عن حقوق الشعب المصري بأسره، فالنقابة هي أقدم قلعة للحريات في مصر والوطن العربي".

جاء ذلك عقب إعلان الحزب، في مؤتمره الصحافي بالمقر الرئيسي، والذي حضره المحامي والحقوقي جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ونهى عبدالله زوجة عصام سلطان؛ والذي أوضح ما يتعرّض له سلطان، خلال الفترة الأخيرة من تعذيب جسدي ونفسي، مما أدى لفقدان وعيه خلال جلسة محاكمته، يوم 6 مايو/ أيار الماضي.

وكان سلطان، قد تقدّم بمذكرة لرئيس محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، في 21 مارس/ آذار الماضي، جاء فيها "على إثر رفضي المشاركة في مشهد الانقلاب مساء يوم 3-7-2013 بمقر وزارة الدفاع، أصدر الجنرال قائد الانقلاب العسكري (عبد الفتاح السيسي) قراره باعتقالي يوم 4-7-2013 وبدأت عملية مساومة لإلغاء القرار مقابل تأييدي للانقلاب فرفضت، وبعد أيام تم القبض علي بتاريخ 29-7-2013، وتجددت المساومات وتجدد رفضي بل وإصراري على رفض الانقلاب".

وأضاف "ومنذ إيداعي سجن العقرب بما فيه من انتهاك لكافة الحقوق الآدمية من تعذيب ومنع الطعام والشراب والدواء والكتب والزيارة وغير ذلك، والمساومات لا تتوقف، ورفضي يستمر في تأييد الانقلاب العسكري. وكلما أوشكت مدد الحبس الاحتياطي على الانتهاء يصدر الجنرال قائد الانقلاب التعليمات بقضية أخرى".

وتابع "فصدرت تعليماته بحبسي سنة بتهمة (السلام عليكم) وإلقاء السلام على جنود الأمن المركزي لعلي أؤيد الانقلاب، فازددت إصراراً على رفضي، ثم صدرت تعليماته بحبسي سنة أخرى بتهمة ضرب لواء شرطة لأؤيد الانقلاب فازددت عزماً على رفضي كذلك. فصدرت تعليمات مؤخراً بوضع اسمي ضمن المتهمين في قضية فض اعتصام رابعة العدوية الذي جرت وقائعه يوم 14-8-2013، أي بعد صدور تعليماته الأولى بالقبض عليّ بأربعين يوماً وبعد القبض الفعلي علي بستة عشر يوماً".

وختم مذكرته بالقول: "لن أؤيد الانقلاب العسكري ومرحباً بالبدلة الحمراء"، في إشارة "لملابس المحكوم عليهم بالإعدام وفقاً للائحة السجون المصرية".