مصر: عماد مبارك يرد على مزاعم اتهامه بالاغتصاب... ومخاوف من التذرع بـ"التحرش" للتنكيل بالحقوقيين
على أصداء انتشار مزاعم ودعاوى عدة فتيات بتعرضهن لجرائم التحرش والاعتداء الجنسي في مصر، اضطر المحامي الحقوقي المصري البارز، عماد مبارك، للدفاع عن نفسه مؤخراً من اتهامات باعتداء جنسي على فتاة - مجهولة حتى الآن.
ولم تتهم الشهادة بالاسم عماد مبارك، مدير مؤسسة حرية الفكر والتعبير (منظمة مجتمع مدني مصرية)، بل أشارت إلى أحرف أولى من اسم المعتدي "ع.م"، لكن فحوى الشهادة وما ألمحت إليه من بيانات فضلًا عن توقعات المقربين من الأوساط الحقوقية والصحافية في مصر، جميعها كانت تتجه إلى شخص عماد مبارك.
ورد مبارك على هذه المزاعم ببيان واضح وحاسم، نفى فيه كل ما نُسب إليه من اتهامات، وطرح عدة بدائل للتحقيق في الأمر.
وكتب مبارك، عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بيانًا أعلن فيه أن "هناك شهادة تم تداولها تشير لقيام (ع م) بجريمة بشعة يجب أن يكون صاحبها في السجن، وأرسل لي الكثير من الزملاء والأصدقاء رسائل تتضمن سؤال عما إذا كنت أنا الشخص المقصود أم لا".
وتابع مبارك "أولا: أنا لم أقم بهذا الفعل البشع وأنا على أتم استعداد لأي إجراء لتبيان الحقيقة"، مشيراً إلى أنه يدرك أن مجرد نفيه "لا يترتب عليه أي تصديق من المصدقات/ والمصدقين للشهاده ولاحتي للمشككين".
وأضاف "أنا متهم دلوقتي بجريمة بشعة سأحاول أن أبرئ نفسي منها وعليه أنا أقترح أحد البدائل التالية؛ أن تقوم الناجية/الضحية بتقديم بلاغ للنائب العام عن الواقعة، وأنا مستعد للمثول أمام النيابة، و إذا كان هذا الاقتراح مرفوض نظراً لصعوبته أو خطورته عليها، يمكن التفكير في بدائل".
ومن البدائل الأخرى التي طرحها مبارك أن الشخصين الموجودين قبل الواقعة، حسب الشهادة، يمكن أن يلعبا دور الوسيط ويقولان شهادتيهما، أو أن توكلهم الناجية/الضحية أن يتكلموا لأي جهة أو شخص معروف عنه/ عنها الحياد والنزاهة.
وأضاف، في اقتراح ثالث،: "أنا مستعد للمثول أمام لجنة تقوم هي باختيار أعضائها جمياً شرط ن يكون شخص واحد من أعضاء اللجنة مشهوداً له بالحياد، وأنا على استعداد للتوقيع على إقرار قانوني يمنعني من اتخاذ أي خطوة قانونية ضدها في حال ثبوت كذب الواقعة، على أن تختار هي المحامي الذي يقوم بصياغة هذا الإقرار واقوم أنا بالتوقيع ونشره".
وأكد مبارك أنه على الاستعدتاد للالتزام بأي آلية تحافظ على هوية الضحية المزعومة و تطمنها وتضمن حمايتها، لافتاً إلى أنه على استعداد أيضاً لأي اقتراح أو آلية يتم تقدمها بخلاف ما سبق.
واختتم مبارك بيانه بـ"أما إذا كان المقصود بالشهادة شخص آخر غيري، أرجو وأتمنى توضيح ذلك. وأخيراً، إلى حين تحقيق ذلك، سوف التزم الصمت".
وكانت مدونة تحمل اسم "قاتلات البهجة" نشرت شهادة فتاة، ادعت بتعرضها للاغتصاب الشرجي من "ع.م" بعد عودتهما من سهرة وصلا فيها حد الثمالة، وكان بصحبتهما اثنان آخران.
وتم إغلاق موقع مدونة "قاتلات البهجة" بشكل مباغت بعد انتشار أنباء تفيد بنشره الرواية دون إذن صاحبتها، بعد أن تمكن بعض رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، من نسخ الشهادة قبل حذفها وغلق الموقع الإلكتروني.
هذه الرواية المجهولة، والمدونة الغامضة، والرواية المكررة التي تتشابه كثيرًا مع واقعة أخرى اُتهم فيها المحاميان الحقوقيان محمود بلال وخالد علي، قبل عدة سنوات، جعلت عدداُ من الحقوقيين يرفضون تصديق الرواية، ويعلنون تضامنهم مع عماد مبارك، ويبدون تخوفهم من اتخاذ اتهامات التحرش والاعتداءات الجنسية، ذريعة للتنكيل والتشهير المتعمد بالحقوقيين في مصر.