الخارجية المصرية عن الإدانات الدولية للإعدام: القضاء ملتزم بالمحددات الوطنية

أدانت وزارة الخارجية المصرية تصريحات المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وكذلك مجموعة من المقررين التابعين لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بشأن تنفيذ السلطات المصرية حكم الإعدام، المؤيد من محكمة النقض، بحق تسعة من المتهمين في قضية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، معربة في بيان لها، اليوم الأحد، عن رفض مصر التام لكل ما يمسّ القضاء المصري.

وادعت الخارجية المصرية أن "الحكم على المتهمين التسعة أتى بعد جلسات محاكمة مطولة، توافرت فيها كافة الضمانات الخاصّة بالمحاكمات العادلة والنزيهة"، مشددة على استقلالية القضاء المصري، وحقه في إصدار الأحكام وفقاً للقوانين المصرية، التي تستند بدورها إلى احترام المعايير الدولية ذات الصلة.

ورفض بيان الخارجية أيّ إشارة لادعاءات حول انتزاع الاعترافات من الضحايا، داعية إلى القراءة المتأنية لحيثيات الحكم، والأسانيد التي ارتكز عليها، للتعرف إلى مدى التزام القضاء المصري بالمحددات الوطنية والدولية في هذا الشأن، بدلاً من الارتكان فقط إلى ما يُطلق من "ادعاءات مغرضة"، ومقصود منها التشويه.

وتمسكت الخارجية المصرية بضرورة الالتزام بالآليات الدولية المطبقة في مجال حقوق الإنسان، وذلك باحترام الخصوصيات الثقافية والقانونية للدول، والتنوع الذي يعدّ احترامه جزءاً لا يتجزأ من حقوق الإنسان، والامتناع عن محاولة فرض "رؤى أحادية" لنموذج واحد، باعتباره يسمو على ما سواه، على حد تعبير البيان.

وسبق أن أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، عن قلقها بشأن إعدام 15 مواطناً في مصر خلال فبراير/ شباط الجاري، بمن فيهم 9 أشخاص أعدموا، الأربعاء الماضي، في القضية المرتبطة بمقتل النائب العام السابق، مطالبة السلطات المصرية بـ"وقف جميع الإعدامات، ومراجعة كل القضايا المرتبطة بأحكام الإعدام، بما يتوافق مع التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان". ​

وأفادت المفوضية بأن "المحكمة قد تجاهلت - على ما يبدو - شهادات مفصلة، أدلي بها أثناء المحاكمة، حول استخدام التعذيب للحصول على الاعترافات من المتهمين، ولم تنظر فيها بشكل ملائم"، مستنكرة إعدام ثلاثة أشخاص شنقاً في 13 فبراير/ شباط الجاري، بعد إدانتهم بقتل لواء شرطة نبيل فراج، وإعدام ثلاثة آخرين لإدانتهم بقتل نجل أحد القضاة بدلتا مصر، في الأسبوع الذي سبقه.

وقال المتحدث باسم المفوضية الأممية، روبرت كولفيل، في بيان نشرته المفوضية على موقعها الإلكتروني: "هناك أسباب للقلق من احتمال عدم اتباع ضمانات الإجراءات القانونية، والمحاكمة العادلة، في بعض أو كل هذه الحالات"، مستطرداً: "جميع الضحايا قالوا أمام المحاكم إنهم قد اختفوا أو احتجزوا بمعزل عن العالم الخارجي لفترات طويلة، وتعرضوا للتعذيب لكي يعترفوا بجرائمهم".

وتابع كولفيل: "الادعاءات الخطيرة المتعلقة باستخدام التعذيب لم يحقق فيها بشكل صحيح من قبل السلطات المصرية. والبلدان التي لا تزال تسمح بعقوبة الإعدام يجب أن تفي المحاكمات فيها، خصوصاً في حالات عقوبة الإعدام، بأعلى معايير الإنصاف، ومراعاة الأصول القانونية، لضمان عدم حدوث أي خطأ في العدالة، بما يؤدي إلى حرمان الأبرياء من حقهم في الحياة".

كانت تسع منظمات حقوقية مصرية مستقلة قد أعربت عن "بالغ إدانتها لتنفيذ حكم الإعدام بحق تسعة مدانين في قضية اغتيال النائب العام السابق، بعد محاكمة معيبة، افتقرت للحدود الدنيا لقواعد المحاكمات العادلة والنزيهة"، مشددة على "رفضها التوظيف السياسي لأحكام الإعدام، والإصرار على سرعة تنفيذها بعد كل حادث إرهابي، للتغطية على الإخفاق المستمر في مكافحة الإرهاب".