مصر: فلاحون يكشفون أسباب التراجع الكبير في توريد القمح المحلي

ووفقا لوزارة التموين المصرية، فإن ما تم توريده من القمح المحلي موسم 2018 والذي انتهى رسميًا أول من أمس السبت، وصل إلى 3 ملايين و150 ألف طن قمح محلى، بتراجع بلغ حوالي 600 ألف طن عن العام الماضي.

وأرجعت مصادر حكومية هذا الانحفاض إلى تقلبات الطقس نهاية مارس/آذار الماضي من حرارة مرتفعة إلى برودة مصحوبة بأمطار، موضحة أن هذه التقلبات أثرت في الإنتاجية والتي انخفضت من 18 أردبا للفدان إلى 12 أردبا.

استطلعت "العربي الجديد" آراء عدد من الفلاحين حول سبب التراجع الكبير في كميات القمح المحلي الموردة منهم للحكومة، حيث قال أحمد زكريا(فلاح) إن نقص الكمية الموردة للحكومة هذا العام يرجع إلى سببين: تقلبات الطقس والتي أدت إلى انخفاض الإنتاجية، واحتفاظ الفلاحين بالقمح في منازلهم، بعد ارتفاع أسعار الأعلاف، حيث يتم "دشه" كوجبة علف للمواشي.

كانت حكومة السيسي قد رفضت مطالب مجلس النواب والمزارعين بزيادة أسعار توريد محصول القمح خلال الموسم الحالي، عن تلك التي تم تحديدها ما بين 570 و600 جنيه للإردب (150 كيلوغراما تقريبا) بحسب درجة نقاء المحصول.

واستوردت مصر 5.580 ملايين طن من القمح في 2016-2017، مقابل 4.440 ملايين طن في العام السابق عليه.

ويقول عبدالحميد أحمد(فلاح)، إنه قام ببيع محصوله من القمح لهذا العام للتجار وهو ما حقق له دخلا مناسبا مقابل ما أنفقه على المحصول، مشيرا في حديثه لـ"العربي الجديد" إلى أن السعر المعروض من الحكومة لا يعد عادلا في ظل ارتفاع الأسعار حاليا.

وقالت وزارة المالية في بيان سابق إنه جرى إعداد موازنة 2018/2019، بافتراض شراء سبعة ملايين طن من القمح المستورد على أساس سعر يبلغ 184 دولارا للطن، تصل إلى 220 دولارا بعد تكاليف النقل والتعبئة.

ويؤكد سلامة حسن(مزارع) لـ"العربي الجديد" أن الفلاحين حاليا يفضلون بيع محصول القمح للتجار، بسبب التعقيدات الروتينية الحكومية، موضحا أن التجار يذهبون للفلاحين في منازلهم، مما يوفر عليهم عناء ومصاريف النقل والوقوف في طوابير، بالإضافة إلى أنهم يدفعون ثمن القمح في الحال أو خلال أسبوع على أقصى تقدير.

يشار إلى أن مصر تستهلك نحو 9.6 ملايين طن من القمح سنويا، استوردت منها 5.6 ملايين طن من القمح في السنة المالية 2016-2017.