مصر في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية...تدهور الصحة والتعليم والأجور

الأرشيف
القاهرة

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
20 فبراير 2017
مصر- مجتمع- مدرسة في الجيزة (محمد حسام/الأناضول)
ضعف الإنفاق على التعليم( محمد حسام/الأناضول)
+ الخط -
في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، أشارت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إلى ضعف الإنفاق على الصحة والتعليم وانخفاض مستوى الأجر في مصر مقارنة بباقي الدول، في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، الذي يصادف يوم 20 فبراير/شباط من كل عام.

أفادت المبادرة أنه "نتيجة ضعف الإنفاق الحكومي وقلة كفاءته، تخصص الأسر المصرية واحداً من كل عشرة جنيهات من إنفاقها على التعليم".

وبيّنت أن متوسط نصيب الطالب من إنفاق أسرته على التعليم في العشير الأعلى من الإنفاق عشرين ضعفاً نصيب مثيله في العشير الأدنى، بحسب المبادرة التي افترضت أن عدد الطلبة في الأسرة يبلغ في المتوسط اثنين، يعني أن الأسرة في العشير الأعلى من الإنفاق تتحمل في المتوسط حوالى 26 ألف جنيه سنوياً إنفاقاً على التعليم فقط.




وأشارت إلى أن الإنفاق على التعليم يعادل ثلثي الحد الأدنى الذي حدده الدستور، ولم تخصص الدولة إلا ما يقل عن ثلثي الحد الأدنى الذي حدده الدستور (4 في المائة للتعليم + 2 في المائة للتعليم العالي)، وفقاً للأرقام الصادرة عن وزارة المالية المصرية عام 2015.



وفي ملف الصحة، أكدت المبادرة أن متوسط الإنفاق يبلغ نحو أربعين ضعف العشير الأدنى على خدمات مرضى العيادات الخارجية (وهي الأكثر انتشاراً بشكل عام، لمواجهة الأمراض العادية الأكثر تواتراً)، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ولفتت المنظمة إلى أن الإنفاق على الصحة يعادل نصف ما حدده الدستور، إذ تنفق الحكومة خلال العام الحالي ما يعادل 1.7 في المائة فقط من الناتج القومي الإجمالي، أي نحو نصف الحد الأدنى من الإنفاق على الصحة الذي حدده الدستور.



وأشارت إلى أن نصيب الـ10 في المائة الأغنى ارتفع من إجمالي الثروة إلى 73.3 في المائة في عام 2014، مقابل 61 في المائة من الثروة في عام 2000. كما يمتلك أغنى 1 في المائة من السكان نحو نصف الثروة في مصر (48.5 في المائة). في حين لم تكن تلك الشريحة تملك سوى ثلث الثروة (32.3 في المائة) في مطلع القرن، وفق تقديرات بنك "كريديه سويس".



كما بلغت قيمة الثروة في مصر 379 مليار دولار في منتصف عام 2015، مقابل 260 مليار دولار قبل ذلك بعشرة أعوام. وكانت مصر ضمن 24 دولة شهدت زيادة في ثروة الطبقة الأعلى ثراء خلال مجمل الفترة 2000-2015 (كريديه سويس 2015).

ولفتت المبادرة إلى أن "عكس الفقر ليس الغنى... ومعكوس الفقر هو العدالة"، مستشهدة بعبارة بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة: "بالنظر إلى تزايد التهميش واللامساواة، يجب أن تتضافر الجهود كي نتحقق من أن يكون الناس كلهم، بدون أي تمييز، قادرين على النفاذ إلى الفرص التي تمكنهم من تحسين حياتهم وحياة الآخرين".



دلالات