مصر: قانون جديد يستهدف عربات الطعام المتنقلة

في إطار سعي السلطات المصرية إلى حصد ما يمكنها من الإيرادات والضرائب، وافق مجلس النواب المصري، اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدّم من 60 نائباً، يتعلق بتنظيم عمل "وحدات الطعام المتنقلة". وبموجب القانون، يمكن الحصول على ترخيص لمزاولة هذا العمل بكلفة "لا تتجاوز 5 آلاف جنيه سنوياً، حسب نوع الوحدة، ومدة الترخيص".

وسيعاقب القانون بالحبس مدة لا تتجاوز الشهر، وبغرامة لا يتجاوز حدها الأقصى 20 ألف جنيه (نحو 1100 دولار) أو إحداهما، لمن قام بتشغيل وحدة طعام متنقلة بدون ترخيص، أو قام ببيع أو تحضير أو إعداد الأطعمة عن طريق إحدى وحدات الطعام المتنقلة بالمخالفة لأحكام الترخيص، مع تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وستتم إحالة القانون إلى مجلس الدولة للمراجعة، تمهيداً لإصداره نهائياً خلال الجلسات المقبلة.

وفي السياق، قالت وزيرة الاستثمار المصرية، سحر نصر، إن الحكومة تدعم بقوة مشروع القانون، بدعوى اهتمام الدولة بمساندة المشروعات الصغيرة، مشددة على أهمية القانون في تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، ومساهمته في دمج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الدولة، وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب.

وأضافت نصر، أمام البرلمان، أن القانون يضع إطاراً تنظيمياً لهذه النوعية من الخدمات ذات العلاقة المباشرة بالبيئة، وصحة المواطن، في ضوء انتشارها بمختلف دول العالم، مشيرة إلى أن القانون يضمن تقديم الأغذية للمواطنين بطريقة سليمة، وآمنة، ويتيح الفرصة أمام إمكانية الاستفادة من الحوافز المنصوص عليها بقانون الاستثمار.

وعرّف مشروع القانون وحدات الطعام المتنقلة على أنها "كل عربة أو مركبة أو منصة، أياً كان شكلها، قابلة للحركة، تكون معدة لتحضير أو إعداد أو بيع الطعام والوجبات الغذائية، كالمأكولات والمشروبات وغيرها مما يصلح للاستهلاك الآدمي كغذاء، سواء تم إعدادها أو كانت سابقة التجهيز".

وأجاز القانون بيع وتحضير وإعداد الأطعمة عن طريق وحدات الطعام المتنقلة، بموجب ترخيص يصدر عن وحدات الجهة الإدارية المختصة، بحيث يقدم طلب الترخيص مرفقة به البيانات والمستندات، وفقاً لما تحدده القرارات المنفذة لأحكام القانون.

وألزم القانون وحدات الطعام المتنقلة بـ"الحفاظ على سلامة منتجاتها، وسلامة وصحة المستهلكين، والحفاظ على النظافة العامة، ومنع التلوث والتخلص الآمن من النفايات والمخلفات"، علاوة على عدم الإخلال بقواعد السير والمرور، على أن تصدر الجهة الإدارية المختصة لوائح السلوك والإرشادات لوحدات الطعام المتنقلة، وتكون ملزمة للمشتغلين في هذه الوحدات.

وحسب القانون، يشترط لمنح الترخيص بتشغيل وحدة الطعام المتنقلة أن يكون طالب الترخيص شخصاً اعتبارياً أو طبيعياً مصرياً، لا يقل عمره عن 18 عاماً، وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية، أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن رد إليه اعتباره.

وتعتبر التراخيص الصادرة، تطبيقاً لأحكام القانون، شخصية، ولا يجوز التنازل عنها أو نقلها إلى الغير، إلا بموافقة الجهة الإدارية المختصة، على أن يُحدد الترخيص الصادر مدته بما لا يقل عن ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ونوعه والنطاق الجغرافي له، والاشتراطات الفنية والمعدات والتجهيزات التي يتعين توافرها في الوحدة حسب نوعها.

ويكون الحصول على الترخيص مقابل رسم لا يتجاوز 5 آلاف جنيه سنوياً، بحسب نوع الوحدة، ومدة الترخيص، مع إعفاء الوحدات المرخص لها اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون من الضريبة على الأرباح الناتجة عن ممارسة نشاطها لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الترخيص، مع عدم جواز منح الإعفاء بعد انقضاء مدته المشار إليها، بسبب تغيير مشغل الوحدة أو النشاط أو المرخص له.

ومن المقرّر تصويت مجلس النواب، خلال جلساته التي تعقد هذا الأسبوع، بصفة نهائية، على تعديل تشريعي مقدم من الحكومة "يقضي بإصدار الأجهزة المحلية في المحافظات تراخيص مؤقتة لعربات المأكولات في الشوارع، مقابل رسوم لا تتجاوز 5 آلاف جنيه سنوياً تسدد نقداً"، والذي يستهدف زيادة حصيلة إيرادات الدولة، من دون اعتبار لإطعام هذه العربات ملايين من المصريين البسطاء يومياً.