مصر: لجنة سرية لصياغة تعديلات الدستور النهائية

وقال أبو شقة، في اجتماع للجنة التشريعية، مساء يوم الأحد، إن اللجنة الفرعية شُكلت برئاسة وكيل اللجنة التشريعية، أحمد حلمي الشريف، وكل من النواب: نبيل الجمل، وثروت بخيت، وصلاح حسب الله، ومحمد مدينة، ومصطفى سليم، وشرعي صالح، وشادية خضير، ومحمد صلاح، وجهاد عامر، وكمال أحمد، وإيهاب الطماوي، ومحمد صلاح خليفة.

واعترض عددٌ من النواب على قرار تشكيل اللجنة الفرعية من دون تصويت، فضلاً عن أن جميع أعضائها من أصحاب المواقف المعلنة بتأييد التعديلات الدستورية، إلى جانب إبداء اللجنة رأيها بالموافقة على التعديلات في تقريرها المبدئي، والذي وزعته على أعضاء اللجنة التشريعية خلال الاجتماع، بما يخالف اللائحة المنظمة لعمل البرلمان.

وقال عضو اللجنة، أستاذ القانون الدستوري في جامعة الإسكندرية، عفيفي كامل، إن اللجنة الفرعية أبدت رأيها في التقرير بشكل يصادر على حق النواب في إبداء آرائها، خصوصاً الرافضين منهم للتعديلات الدستورية، مستطرداً أنه "وفقاً لقرار التكليف، فإن اللجنة الفرعية ليست صاحبة رأي، وعليها أن تكتفي فقط بوضع تقريرها أمام اللجنة الأصلية".

وشدد عفيفي على أن أعضاء البرلمان أمامهم مسؤولية كبيرة أمام الوطن والشعب، لأن مسألة تعديل الدستور يجب أن تكون محكمة ومنسجمة وغير متنافرة، وليست مفصلة لصالح شخص بعينه (في إشارة للرئيس عبد الفتاح السيسي)، ما عقب عليه أبو شقة، قائلاً إن "اللجنة الفرعية لم تبد رأيها، وإنما عرضت ملخصاً لكافة المقترحات المطروحة على التعديلات".

وأضاف أبو شقة أن "الآراء المقدمة من النواب على تعديلات الدستور تحتاج إلى ثلاث سنوات لقراءتها، في حين أن البرلمان ملزم بموعد دستوري محدد لتمريرها"، الأمر الذي استفز النائب ضياء الدين داوود، ودفعه للقول إن "إبداء اللجنة الفرعية رأيها في التقرير مخالف للائحة، وليس من حقها، على اعتبار أنه اختصاص أصيل للجنة التشريعية".

بدوره، قال عضو اللجنة، النائب عن تكتل (25-30) المعارض للتعديلات، أحمد الشرقاوي، إن "تقرير اللجنة الفرعية لم يكشف عن عدد المقترحات المقدمة من النواب، كما لم يكشف عن محتواها، أو أسماء المتقدمين بها، عدا نائبة وحيدة هي سيلفيا نبيل سيدهم"، مستنكراً طريقة عمل اللجنة "السرية"، وكذا عدم انضمام أي نائب معارض للتعديلات إلى عضويتها.

من جهته، قال أبو شقة إن "اللجنة الفرعية شُكلت خلال مدة الثلاثين يوماً الأولى من الفترة المحددة لمناقشة وصياغة المواد المقترح تعديلها دستورياً"، مشيراً إلى أن مهمتها تتمثل في "بلورة المقترحات المقدمة من النواب، أو المواطنين، حول تعديلات الدستور، على أن يكون الانضمام إلى عضويتها قاصراً على من يرغب من أعضاء اللجنة التشريعية من دون غيرهم".

وزاد أبو شقة: "اللجنة الفرعية ستظل في حالة انعقاد إلى حين توزيع تقريرها النهائي على أعضاء اللجنة التشريعية"، مدعياً أنه "حتى هذه اللحظة لا يوجد تصور نهائي لصياغة أي من المواد الدستورية المطروحة للتعديل، ولكن سيؤخذ في الاعتبار ما تمت إثارته من نقاط خلال جلسات الحوار المجتمعي التي عقدها البرلمان عند وضع الصياغة التشريعية".

وزعم أبو شقة أنه "ليس هناك أي تدخل من أي جهة داخل أو خارج المجلس (البرلمان) بالنسبة لفرض صياغات بعينها"، مواصلاً "إما أن نكون أمام ديمقراطية حقيقية، أو نخدع الناس، وهذا لا أقبله على تاريخي أو ضميري بأي صورة. واللجنة تلقت مقترحات عدة من النواب ما بين مؤيدة ومتحفظة، وليس لدينا شيء نخفيه على أي من نواب المجلس".

وختم أبو شقة بأن "اللجنة التشريعية حرصت على الاستماع للآراء المؤيدة والمعارضة للتعديلات بجلسات الحوار المجتمعي، والتزمت الشفافية والحيادية في عرض مختلف الآراء من دون استثناء أو إقصاء لرأي، وهي ستواصل استكمال دورها خلال الأيام المقبلة بجمع وتنقيح المقترحات التي تبلورت عن جلسات الحوار المجتمعي، بما يعود بالنفع على مصلحة المواطن والدولة"، على حدّ تعبيره.