"يبدو أني أنا المصرية الوحيدة التي أسعى في قضية اختفاء قسري، تحتوي على جميع الأخطاء والحالات الفردية النادرة"، قالتها مها مكاوي، زوجة عضو حزب الدستور المختفي قسرياً، أشرف شحاتة، وهي تصف آخر تطورات قضيته بـ"محلك سر".
البداية، كانت في 13 يناير/كانون الثاني 2014، عندما أجرى شحاتة، اتصاله الأخير بزوجته ليخبرها أنه "سيذهب إلى مقر أمن الدولة بمدينة 6 أكتوبر، بعد انتهاء دوامه في العمل، للدردشة في بعض الأمور، وفقا لقرار استدعائه"، ومنذ ذلك الوقت، لم يعد شحاتة، فقد "خطفوه من عمله، ولم ينتظروا حتى الموعد المحدد له لزيارتهم من أجل الدردشة"، بحسب مكاوي.
أشرف شحاتة (48 عاما) عضو بحزب الدستور المصري، وهو محام يمتلك مدرسة بحي كرداسة في الجيزة، ومها مكاوي، زوجته، عضو في حزب الدستور، وأم لثلاثة أبناء.
بعد ساعات من المكالمة الأخيرة بين شحاتة وزوجته، باءت جميع اتصالاتها بالفشل،
دام الاختفاء طويلا، إلى أن تقدمت بمساعدة محامين، إلى إدارة الجوازات المصرية، بطلب استخراج "شهادة تحركات" لزوجها، ثم جاءت المفاجأة عندما تسلمت الشهادة بعد أسبوع من تقديم الطلب.
تؤكد أن زوجها "خارج البلاد"، دون أية تفاصيل أخرى تشير إلى موعد مغادرته أو مكان توجهه، وهو ما تعاملت معه مكاوي باعتباره "تمويهاً من قبل جهات الأمن من أجل إقناعها أنه سافر وغادرها هي وأبناءها، لتكف عن البحث"، على حد قولها.
لم تتلقّ مكاوي رداً من الجهات الأمنية في مصر، بشأن البلاغ الذي تقدمت به عقب اختفاء زوجها مباشرة، أو على البلاغ الذي تقدمت به للنائب العام المصري، وظل الوضع على ما هو عليه، إلى أن نشر المجلس القومي لحقوق الإنسان، وهو منظمة مصرية حكومية، تقريرا كشف فيه عن مصير نحو 118 مختفياً قسرياً في مصر، كان من بينهم اسم أشرف شحاتة.
وأوضح بيان المجلس الحكومي أن شحاتة متهم على ذمة قضايا أخرى، ومحكوم عليه بالسجن خمس سنوات في سجن الزقازيق بالشرقية.
Twitter Post
|
بدأ البحث من جديد، حتى تبين لمكاوي، والمحامي حليم حنيش، أن اسم أشرف شحاتة الذي ورد في تقرير مجلس حقوق الإنسان، لا يخص أشرف شحاتة المختفي قسريا، بل هو تشابه أسماء، بحسب حنيش الذي أوضح أن "أشرف شحاتة اسمه الرسمي رأفت شحاتة، وأشرف هو اسم الشهرة، والعنوان المدرج في الرقم القومي للشخص الوارد ذكره في تقرير مجلس حقوق الإنسان، يختلف تماما، عن عنوان أشرف شحاتة المسجل في بطاقة رقمه القومي".
انقطع خيط جديد، في لغز اختفاء أشرف شحاتة، وبقي أمل تتشبث به زوجته وأبناؤه الثلاثة، بعودته مرة أخرى إلى المنزل.
يذكر أن التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، وثقت وحدها، 1840 حالة إخفاء قسري في مصر، خلال عام 2015 فقط، ولا تزال 366 حالة منهم رهن الإخفاء القسري حتى الآن، طبقا لما استطاعت توثيقه من أسر الضحايا.
Twitter Post
|
اقرأ أيضاً: "مونيتور": اختفاء المواطنين في مصر بات أمراً معتاداً