مصر: محكمة "التخابر مع حماس" تطلب شهادة بوفاة مرسي

وأفاد ممثل النيابة العامة، المستشار يحيى عمر مروان، بوفاة الرئيس محمد مرسي، وذلك خلال جلسة اليوم، مشيراً إلى أن الرئيس مرسي تُوفي إلى رحمة مولاه، مؤكداً تعذُّر حضور باقي المعتقلين لدواعٍ أمنية.

وأثبت القاضي أن النيابة أفادت بوفاة الرئيس مرسي، وتعذر إحضار المعتقلين بجلسة اليوم نظرا لدواعٍ أمنية، وقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 29 يونيو/ حزيران الجاري، لتقديم النيابة العامة شهادة رسمية بوفاة الرئيس محمد مرسي، مع استمرار حبس المعتقلين.

وقدمت النيابة العامة، في الجلسات الماضية، كتاب الإدارة الطبية بقطاع السجون، مثبتاً به أنه نفاذاً لقرار المحكمة بتوقيع الكشف الطبي على عضو مجلس الشعب السابق، محمد البلتاجي، والمعتقل بالقضية، فقد تم توقيع الكشف الطبي عليه داخل السجن.

وتجاهل التقرير الطبي الموقع الجلطة الدماغية التي تعرض لها البلتاجي تماماً، وادعى فقط أن الصدر والقلب سليمان، وضغط الدم في الحدود الطبيعية، وتحليل السكر بالدم في الحدود الطبيعية، وأنه واعٍ ومدرك للزمان والمكان والأشخاص، والذاكرة سليمة والتفكير مترابط، والحالة الذهنية مستقرة، وأنه يتم متابعته طبيا بصفة دورية، كسائر النزلاء من مستشفى السجن.

وقد اعترضت هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية، على التقرير الطبي لتجاهله العرض الرئيسي وهو الجلطة الدماغية، وطالبت بتوقيع الكشف الطبي عليه بعيدا عن مصلحة السجون بإشراف لجنة طبية محايدة، والتي حملتها مسؤولية حياته. ​

وقضت المحكمة بالجلسات الماضية، بمعاقبة القياديين محمد البلتاجي وسعد الحسيني وسامي أمين، بالحبس لمدة سنة بتهمة إهانة المحكمة، وذلك لإصرارهم على سؤال شاهد الإثبات بالجلسة وقتها، وزير الداخلية الأسبق، محمود وجدي، واعتراض المحكمة على ذلك.

وكانت محكمة النقض قضت في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، بقبول طعن الرئيس محمد مرسي وآخرين من قيادات وأعضاء جماعة "الإخوان المسلمين"، على أحكام الإعدام والسجن الصادرة ضدهم في القضية، وقررت المحكمة إلغاء الأحكام الصادرة من محكمة أول درجة، وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت الحكم.

وجاء الطعن على حكم محكمة جنايات القاهرة "أول درجة"، برئاسة المستشار شعبان الشامي، والذي قضى بمعاقبة مرسي، والمرشد العام لجماعة "الإخوان"، محمد بديع، و15 آخرين من قيادات الجماعة بالسجن المؤبد، ومعاقبة 16 آخرين (بينهم 13 هارباً) بالإعدام شنقاً في مقدمتهم النائب الأول للمرشد العام للجماعة، خيرت الشاطر، ومعاقبة اثنين آخرين بالسجن لمدة سبع سنوات. 

واستمرت جلسات القضية وقتها لمدة 471 يوماً، حيث بدأت أولى الجلسات يوم 16 فبراير/ شباط 2014، وعقدت خلالها قرابة 45 جلسة، حتى حُجزت للحكم بجلسة 16 مايو/ أيار 2015، والتي أصدر فيها القاضي قرارا بإحالة أوراق عدد من المتهمين إلى المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، وحدد لها جلسة 2 يونيو/ حزيران 2015 للنطق بالحكم، إلى أن جاء قراره بمدّ أجل الحكم لجلسة 16 يونيو/ حزيران 2016، وصدر الحكم في ذلك التاريخ.